ثقة تيفي
استمعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، منذ فاتح نونبر الجاري، إلى نحو80 هيئة موزعة بين مؤسسات رسمية ومجموعة الائتلافات والتنسيقيات الجمعوية.
وتتوزع الهيئات التي عرضت تصوراتها ومقترحاتها بشأن ورش تعديل المدونة أمام أعضاء الهيأة، بين 6 هيئات رسمية و64 جمعية، علما أن شبكة منتدى الزهراء تضم 130 جمعية، والائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، مكونة من 13 جمعية.
وفي سياق ذلك، تتواصل جلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
ويتوقع حسب مصادر مقربة، أن تستمع الهيئة إجمالا إلى ما يقرب من 800 ائتلافا وتنسيقيات جمعوية.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته لرئيس الحكومة على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”
وتقضي التعليمات الملكية برفع مقترحات التعديلات، التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إليه، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
وكانت الهيئة قد أعلنت، في بداية نونبر الحالي، عن تنظيم جلسات للإنصات والاستماع، تهم المؤسسات الرسمية، والفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية، والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية)، وبعض الخبراء، لعرض تصوراتهم ومنظورهم بخصوص مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة. وقال بيان للهيئة إنه جرى إجراء هذه الجلسات وفق المنهجية والضوابط، وخدمة الغايات، كما هي محددة في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومية، حول تعديل مدونة الأسرة.
