ثقة تيفي
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديد، أمس الاثنين، طلب عروض المنافسة لاقتناء 168 قطارا، باستثمار تبلغ ميزانيته المتوقعة 16 مليار درهم.
ويهم طلب العروض 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، إضافة إلى 18 قطاراً لامتدادات خط السرعة الفائقة.
وأكد المكتب على موقعه الإلكتروني أن “هذا المشروع المهيكل يندرج وفق الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، ويهدف إلى تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل”.
وأضاف بأنه “وبعد مرور خمس سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وأفريقيا، يستمر قطار (البراق) في التأكيد على أن نجاحه ليس سوى بداية لملحمات جديدة، تهدف إلى تدعيم ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة وذكية، أكثر سرعة واستدامة”.
كما يهدف المكتب من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار، وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.
وحقق المكتب الوطني للسكك الحديدية أرقاماً قياسية برسم العام الماضي، حيث قارب عدد المسافرين عبر القطارات 46 مليون مسافر، متجاوزا أرقام 2019، مع رقم يومي قياسي ناهز 180 ألف مسافر في غشت المنصرم. كما نجحت قطارات المكتب في تحقيق رقم غير مسبوق في نقل البضائع، مع 370 ألف سيارة، ومليون طن من الفحم.
وتمكن المكتب في ظل انتعاش وتيرة السفر من رفع رقم معاملاته بنحو 42 في المائة، ليصل إلى 2,2 مليار درهم برسم العام الماضي.
وكان المكتب أطلق في شتنبر 2022، طلباً للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء، بغية الوصول إلى أفضل العروض، مما يمكن من إعداد وبلورة المشروع بأنجع السبل، حيث تمكن من تلقي عشرة تعبيرات عن الاهتمام من الصناع السككيين على المستوى الدولي.
ويتمحور إطلاق طلب عروض المنافسة، حول 3 مكونات رئيسية، تتمثل في اقتناء قطارات ببرنامج تسلم على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، وشراكة لتوفير الصيانة، ثم بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين.
وسيعمل المكتب في هذا الإطار، على إجراء حوارات تنافسية تتم عبر عدة مراحل، وفقاً للأنظمة والمساطر المعمول بها.
ويهدف المشروع أساسا إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، ويساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.
