انطلقت السبت بطنجة، أشغال ندوة وطنية تنظمها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على مدى يومين، حول موضوع “حصيلة تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستور المملكة لسنة 2011″، بدعم من مؤسسة “فريدريش ايبرت”، وذلك بحضور أكاديميين وخبراء ومهتمين بالمجال الحقوقي.
وتندرج الندوة، ـ بحسب المنظمين ـ في إطار انخراط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في النهوض بها، وسعيا للوقوف على حصيلة تنفيذ أحكام الدستور في الشق الحقوقي.
وناقش المشاركون في اللقاء موقع الحقوق والحريات في دستور 2011، وحصيلة تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بها ، سواء في ما يخص الشق التشريعي، أو تلك المرتبطة بالشق المؤسساتي التنفيذي والإجرائي .
واستعرض المتدخلون أهم المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتعثرات التي رافقت تنفيذ بعض مقتضيات الدستور في هذا الخصوص، مع تسليط الضوء على حصيلة وواقع تنفيذ الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات في دستور 2011.
وأبرز المتحدثون ما تضمنته الوثيقة الدستورية من الأحكام والمقتضيات الواردة في تصدير الدستور وفي العديد من أبوابه، المتعلقة بالحقوق والحريات وضمانات ممارساتها، فضلا عن صدور العديد من التشريعات، وإحداث مجموعة من المؤسسات، واتخاذ العديد من التدابير والإجراءات في إطار سياسات عمومية.
وفي هذا السياق، قال الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن الندوة تأتي في سياق تقييمي، ولفتح المجال من أجل تقييم أولي لبعض مجالات الدستور في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحقوق .
واعتبر الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الغاية من اللقاء هي تحديد المنجز في مسألة حماية حقوق الإنسان على مستوى السلطة القضائية ومؤسسات وهيئات حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، وفسح المجال من منطلق القوة الاقتراحية التي تميز عمل المنظمة الحقوقية، لتقديم اقتراحات وتصورات من طرف المتدخلين، في أفق صياغة مذكرة ورفعها إلى المؤسسات المختصة.
من جهته، سجل أحمد البوز، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أن الإطار الدستوري للحقوق والحريات، رغم أهميته انطلاقا من القيمة التي يشكلها الدستور ، فإن دسترة الحقوق تكتسب أهميتها أيضا من خلال تفعيلها ضمن النصوص التشريعية والكيفية التي تطبق بها في واقع الممارسة.
وأكد البوز، في مداخلة له حول “التفعيل التشريعي للقوانين المنصوص عليها في الدستور”، على أن مساحة الحقوق في الدستور المغربي توسعت بشكل كبير وهي كبيرة جدا، ولا يمكن مقارنتها بالدساتير السابقة.
وأشار ذات المتحدث إلى أن المجتمع المدني المغربي عامة قطع أشواطا مهمة في تقديم الملتمسات والعرائض في إطار المشاركة في تدبير الشأن العام وممارسة حقه الدستوري ، والاستفادة من التراكمات التي حققها المغرب في مجال التواصل الإعلامي والتعاون بين المؤسسات والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني وتطوير المساطر والإجراءات ذات الصلة.
من جانبه، ناقش عبد الواحد الأثير، الخبير في مجال حقوق الإنسان والأستاذ الزائر بكلية الحقوق بطنجة، في مداخلته في موضوع “كفالة الحق في التجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، في ضوء إعمال المقتضيات الدستورية والتفاعل مع تقديرات الآليات الأممية لحقوق الإنسان” من الجانبين التشريعي و الحقوقي .
ورأى أن التجمعات ، كحق دستوري وكممارسة ديموقراطية تكفلها القوانين المغربية ، تساهم بإيجابية في تنمية الحس الديمقراطي لدى مختلف شرائح المجتمع ، وتعكس التعددية التي يتبناها المغرب كحق وكفعل سياسي يضمن للمواطن حق التعبير عن رأيه والمشاركة في تدبير الشأن العام .
و م ع
