وافق مجلس النواب الأردني، أمس الاثنين، بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي على خلفية حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.
ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن و”إسرائيل”: اتفاقية السلام عام 1994، واتفاقية الغاز عام 2016، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجال المياه والطاقة.
وذكر بيان لمجلس النواب الأردني، أن رئيس المجلس أحمد الصفدي “دعا لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووافق الأعضاء على ذلك بالإجماع”.
ودعا الصفدي، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى “مراجعة الاتفاقيات الموقعة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة”، وفق البيان ذاته.
وكان الأردن قال على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي: “نقوم بكل ما نستطيع، وكل ما يمكنه أن يسهم في إنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة وتحقيق الهدنة وحماية المدنيين، وكل الخطوات التي تسهم في تحقيق ذلك سنقوم بها”.
وعقب ذلك التصريح بيومين، قرر الأردن في الأول من نونبر الجاري، استدعاء سفيره لدى تل أبيب فورا ورفض إعادة السفير الإسرائيلي إلى المملكة، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة.
وأوضح الصفدي، حينها، أن “عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني”.
ورغم الخطوة الأردنية، إلا أن الفعاليات الشعبية التي تشهدها المملكة بوتيرة شبه يومية للتضامن مع غزة، تعلن أن تلك “الإجراءات غير كافية”، مطالبة بـ”إلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها اتفاقية السلام”.
