صنف المغرب إلى جانب دول فيتنام وبولندا والمكسيك وإندونيسيا، التي لم تؤيد أياً من طرفي الصراع الجيوسياسي الجديد، وفقاً لتحليل أجرته “بلومبرغ إيكونوميكس” في بيانات التجارة و الاستثمار.
وسجّلت تلك الدول الخمس ناتجاً اقتصادياً قيمته 4 تريليونات دولار في 2022، وهو أكبر من مثيله في الهند، ويقارب ألمانيا أو اليابان.
وذكر المصدر، أن هذه الدول رغم سياساتها المختلفة، تتقاسم الرغبة في اغتنام المكاسب الاقتصادية المرتقب تحقيقها، وذلك من خلال العمل على التحول لنقاط الربط الجديدة بين واشنطن وبكين، أو الصين وأوروبا واقتصادات آسيوية أخرى.
والدول الخمس ليست الاقتصادات الوحيدة التي لم تنحز إلى أحد طرفي الصراع، لكن مكنها عامل موقعها الجغرافي وقدرتها على تسهيل التجارة، من أن تصبح أرضاً محايدة مهمة.
وتمثل هذه الدول معاً 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع ذلك؛ جذبت ما يزيد قليلاً عن 10% -أي 550 مليار دولار- من إجمالي ما يطلق عليه الاستثمار في المنشآت الجديدة منذ 2017. (يصف هذا المصطلح نفقات المصانع والمكاتب والمنشآت الجديدة الأخرى التي تدفعها شركة أجنبية تؤسس نشاطها أو توسع عملياتها في دولة أخرى)
كما شهدت هذه الدول تسارع تجارتها مع العالم بدرجة تتجاوز الاتجاه السائد خلال السنوات الخمس الماضية.
و علاقات المغرب التجارية القوية مع أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب موقفه المُرحب بالاستثمار الأجنبي المباشر، جعلته مكاناً يمكن للشركات المنحازة إلى أحد طرفي الصراع المتأجج بين الولايات المتحدة والصين، أن تتنافس أو تتعاون عبره.
وكان المغرب قد أعلن عام 2022، عن استثمارات بقيمة 15.3 مليار دولار في مشروعات مصانع جديدة يمولها المستثمرون الأجانب.
