أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أمس الخميس بالقنيطرة، أن المؤسسات الأمنية على الصعيد الوطني، تضطلع بدور هام في مجال الوقاية من التعذيب.
وقال الداكي، متحدثا في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إقليمي يبحث موضوع “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، بالمعهد الملكي للشرطة، إن المؤسسات الأمنية تضطلع بدور هام في هذا المجال عبر “إذكاء البعد الحقوقي لمنتسبيها سواء عبر التكوين المستمر أو التكوين الميداني، أو من خلال تدبير الأبحاث التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة على عمل الشرطة القضائية”.
وأضاف أن هذه الرقابة القضائية تلتقي في الأهداف والغايات التي تسعى رئاسة النيابة العامة لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة وغيرها من أجل ضمان إنفاذ القانون بالشكل الصحيح.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الرقابة المزدوجة القضائية والادارية على عمل ضباط الشرطة القضائية من شأنها تكريس احترام حرية وكرامة الاشخاص وتعزيز مجهودات أجهزة إنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.
وانسجاما مع هذا المنحى الذي يدعو إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة باعتباره الهدف الأساس من اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، يؤكد السيد الداكي، فإن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير فعالة لتكريس الوقاية من هذه السلوكات، وهو ما تحرص عليه مختلف الجهات الساهرة على إنفاذ القانون، ومن ضمنها رئاسة النيابة العامة التي تعمل على جعلها في مقدمة أولويات تنفيذ السياسة الجنائية.
وخلص الداكي إلى أن حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
و م ع بتصرف
