ثقة تيفي
اختار فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أول أمس الثلاثاء، جلسة تشريعية بمجلس المستشارين للرد على ما نسب إليه من ربطه الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم على التلاميذ.
وقال لقجع “بما أن البرلمان هو مصدر الإشاعة فإنني أؤكد أنني لم أتحدث في موضوع زيادة أجور أساتذة التعليم، في أي لحظة من اللحظات، ولم أتناول موضوع فرض رسوم على التلاميذ في أي وقت من الأوقات، ولم أتحدث إلى أي فريق نيابي ولا أي تمثيلية نقابية”.
جاء ذلك خلال تقديمه مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وذكر لقجع، أنه سبق أن عبر في جلسة عامة في الغرفة الأولى على أن رجال ونساء التعليم هم محور الإصلاح إيمانا منه بالمكانة الضرورية واللازمة التي يحتلها نساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية لبلادنا.
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا “أفند هذه الأكاذيب جملة وتفصيلا، لأنني لم أشارك في أي حلقة من حلقات الحوار الاجتماعي المرتبط بقطاع التربية الوطنية، وممثلو النقابات شاهدون على ذلك، وحتى اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة لم تعقد بعد اجتماعها الأول، فأين تمت هذا التصريحات”.
يذكر أن رد لقجع بمجلس المستشارين، تم تعميمه على بعض منابر الإعلام، رغم أن الجلسة التشريعية لم يتم بثها للعموم.
