استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الأربعاء، في جلسات منفصلة، لتصورات ومقترحات أحزاب الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، قال محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إن اللقاء مع الهيئة شكل مناسبة لتقديم تصورات الحزب حول مدونة الأسرة، وكذا اقتراح مجموعة من التعديلات التي يمكن إدخالها على نصوصها.
وأبرز جودار أن هذه المقترحات مؤطرة بالمرجعيتين الدينية والدستورية، وبالمقاربة الملكية لموضوع الأسرة كما جاءت في الخطب الملكية السامية، مضيفا أن التصور الذي يتبناه الحزب يرتكز حول الأسرة ويهدف إلى الحفاظ على تماسكها وتوازنها، والعناية بالمصالح الفضلى للأطفال.
وبعدما شدد على أن الأسرة تعتبر محور المجتمع برمته، عبر السيد جودار عن الأمل في إخراج مدونة جديدة في مستوى تطلعات جميع المغاربة.
من جهته، أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه جرى خلال هذا اللقاء تقديم منظور الحزب لإصلاح مدونة الأسرة والذي ينطلق من كونها مكتسبا لجميع المغاربة، ومن وجود اختلالات وإشكاليات حقيقية تهم، على الخصوص، الزواج والتطليق والنفقة والحضانة.
وأشار الأزمي في معرض تناوله للمرتكزات التي يتعين أن تستند إليها التعديلات المرتقبة، إلى المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية المؤطرة للأسرة المبنية على الزواج الشرعي باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والتوجيهات الملكية، وكذا “قناعات المجتمع”.
و أشار إلى أن مقترحات الحزب تروم “تيسير” الزواج و”التضييق” على الطلاق، ومعالجة الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالنفقة والحضانة، في ارتباط بالسياسات العمومية والعمل القضائي، وذلك بهدف معالجة الإشكاليات التي تطرحها مدونة الأسرة.
من جانبه، قال عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن الحزب قدم مقترحاته الخاصة بتعديل مدونة الأسرة بعد عشرين سنة على تطبيقها، أي بعد أن “طرأت عدة متغيرات مجتمعية فرضت إعادة النظر في بنودها”.
وأكد أن مقترحات الحزب ارتكزت على مرجعية الدين الإسلامي، والخطب الملكية السامية مضيفا أن هذه المقترحات تهدف إلى صون الأسرة المغربية والحفاظ على تلاحم مكوناتها.
من جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، بأن الحزب تقدم بمجموعة من المقترحات تهم مختلف الجوانب بخصوص تعديل مدونة الأسرة استنادا إلى مقتضيات الدستور، مؤكدا على ضرورة إصلاح المدونة وتجاوز الاختلالات الموجودة بها.
فيما اعتبر الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بن علي، الاجتماع شكل فرصة لتقديم تصورات الحزب من أجل إخراج نص قانوني يخدم الأسرة واستقرارها، ويضمن كرامة المرأة وحقوق الأطفال.
من جانبه، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، أن المغرب أمام محطة أساسية، مشيرا إلى أنه تم تقديم تصورات الحزب بخصوص مراجعة مدونة الاسرة.
بدورها، أكدت عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن الحزب قدم مجموعة من التوصيات تتعلق بمدونة الأسرة في اتساق وملاءمة مع المنظومة القانونية الوطنية بما يرفع الاختلالات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية.وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
