وقع الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين بأبوظبي، إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.
وحسب نص الإعلان، الذي نشرت نصه وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذه الشراكة تهدف إلى “العمل على ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام، للرقي بعلاقاتهما الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية إلى مستوى روابطهما السياسية والشعبية العميقة، وذلك خدمة لأهداف التنمية والرفاه المشتركة”، و”إرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن، منفتح على القطاع الخاص ويعود بالفائدة والتنمية على الجميع”، و”تفعيل تعاون عملي وملموس، عبر مشاريع مهيكلة تستجيب لمصالح الطرفين، خاصة في القطاعات السوسيو اقتصادية ومجالات البنيات التحتية، والنقل، والماء الموجه للشرب وتنمية القطاع الفلاحي، والطاقة، والسياحة، والمشاريع العقارية، وفي مجالات التكوين والتشغيل”.
وبخصوص عناصر الشراكة والتعاون، فإن الطرفان سيعملان على إعطاء الأولوية ” لبحث فرص الاستثمار في مشاريع في مجال البنيات التحتية، وذلك عبر “تمديد خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك على وجه الخصوص والأولوية القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش” و”تطوير المطارات، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والداخلة (Dakhla Hub)، والناظور ” و”تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، خاصة ميناء الناظور/ غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي” .و أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.
كما سيتم منح الأولية، لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الماء، والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق “مشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود الموجهة للماء الصالح للشرب وللفلاحة، والسدود الكهرومائية الحالية والمستقبلية” و”الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته” و”نقل الطاقة، ولاسيما إنجاز واستغلال خطوط نقل الكهرباء”، إلى جانب
ومن المجالات التي ستعطاها الأولوية “بحث فرص التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي، عبر استكشاف إمكانيات الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الأسمدة”، و”بحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لا سيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخلة وطرفاية” “بحث التعاون الانمائي وامكانيات إنجاز مشاريع سوسيو اقتصادية”، و” استطلاع إمكانيات التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، وتشجيع مساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية”
ومن مجالات الشراكة والتعاون، حسب نص الإعلان، “دراسة فرص وامكانيات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل”، و”بحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمارية لكلا البلدين”، و”دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية”.
