ثقة تيفي
وافقت الحكومة على تعديل يقضي بتخفيض الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول، والذي تقدم به برلمانيو الأغلبية بمجلس المستشارين، وتمت المصادقة عليها بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الجمعة الماضي، وذلك خلال المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وفي هذا السياق، تم تحديد سعر هيكتولتر من الجعة (البيرة) في 1550 درهم بدلا من 2000 درهم، وسعر الخمور عند 1150 درهم للهيكتولتر عوض 1500 درهم، كما شملت التعديلات تخفيض سعر المواد التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى، حيث اقترحت فرق ومجموعة الأغلبية تحديد هذا السعر عند 25 ألفا و500 درهم بدلا من 30 ألف درهم.
وحاول البرلمانيون تبرير التخفيض بالقول أن “الخمور تشكل خطرا على الصحة وتأثيراتها السلبية تنعكس على صحة الإنسان، وأن أسعار المنتجات المكونة للخمر عرفت زيادة متتالية في السنوات العشرة الأخيرة، مما انعكس على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع”،ولذلك “وجب التقليص من أثمنتها لتشجيع المستهلكين على اقتنائها وعدم لجوئهم إلى الماحيا خوفا من تداعيات سلبية على صحتهم”.
ومن جهة أخرى، رفضت الحكومة جملة من التعديلات، من بينها تعديل يهم تسريع وثيرة إنجاز برامج السكن الاجتماعي اقترحته فرق ومجموعة الأغلبية، والحذف التدريج لتطبيق سعر 10 بالمائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الموجه لشبكات التوزيع العمومي، وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء غير تلك المعفاة،كما تم رفض تعديل تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل يطلب من خلاله إقرار ضريبة على الثروة الشخصية، بهدف إشراك أصحاب الثروات الكبيرة والضخمة، في تحمل نفقات بناء الدولة والمجتمع التضامني الديمقراطي الاجتماعي.
