ثقة تيفي
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب(ة)، أي ما يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا، وتهم هذه الهجرة جميع الفئات، لا سيما الأطباء المتخصصين والأساتذة وحتى طلبة الطب.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ينبغي الحد من هجرات الكفاءات المغربية العاملة في قطاع الصحة، بتغيير البراديغم الحالي في ما يتعلق بتدبير المسار المهني للعاملين الصحيين، بما يسمح بإرساء ممارسات تمكن من الاحتفاظ بهم داخل المنظومة الصحية لا سيما في القطاع العام. مؤكدا في ذلك، على أهمية تبني آليات للتشجيع والتحفيز لهؤلاء العاملين وتعزيز مهاراتهم وتحيينها، ومكافأة جهودهم بناء على نظام تقييم قائم على مبدأ الاستحقاق.
وأكد المجلس في أحدث تقرير له، أن نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب، بلغت سنة 2022 حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة. وتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة، في ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة.
و أوضح المجلس، أن هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي تبلغ 4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة، صار أكثر صعوبة بالنظر للعجز المسجل سواء في تكوين المهنيين أو القدرة على الاحتفاظ بهم داخل المنظومة الصحية العمومية. وأن ذلك سيبقى رهينا بمدى قدرة مؤسسات التكوين على الرفع من اعداد الخريجين وكذا القدرة على الاحتفاظ بمهنيي الصحة داخل المنظومة الصحية لا سيما بالقطاع العمومي.
وأكد أن يؤدي النقص في مهنيي الصحة، يؤدي إلى صعوبات الولوج إلى العلاجات، مشيرا إلى أنها تتجلى أساسا في فترات الانتظار الطويل للحصول على موعد طبي. مشيرا إلى أن هذا الوضع ينعكس على نتائج مؤشر ثقة الأسر، الذي يكشف أن 60.8 في المائة منهم، لا تزال تعتبر أن جودة الخدمات الصحية تعرف تدهورا، مقابل 12.6 في المائة فقط ترى تحسنا في هذه الخدمات.
وأشار المجلس، إلى أن إجراء تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 إلى 6 سنوات، يظل غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في هذا المجال. ملفتا النظر إلى أنه بات من الضروري مباشرة تفكير معمق لإعادة النظر في حكامة قطاع الصحة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعتريه.
واقترح المجلس في سياق معالجة تلك الاختلالات وتيسير تثمين كفاءات مهنيي القطاع والاحتفاظ بهم داخل المنظومة الوطنية للصحة، تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، من أجل تشجيعهم على الانخراط بإيجابية في ثقافة الصالح العام.
واقترح أيضا، “إرساء نظام للرفع التدريجي و الممنهج لأجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء حتى يتمكن المغرب من الاحتفاظ بكفاءاته في هذا القطاع، مع تعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين، من خلال إحداث جسور بين المهن الصحية تمكن العاملين من فرص الترقي الوظيفي
كما جاء من المقترحات، توسيع الاعتراف بالشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين الخاصة في هذا المجال، لا سيما تلك المختصة في تكوين الممرضات والممرضين، وذلك لتصبح معادلة للشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين العمومية، مع الحرص على ضمان جودة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات.
