ثقة تيفي
وقعت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية اتفاقا يقضي بالرفع من أجور رجال ونساء التعليم أمس الأحد بالرباط، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بعد إضرابات متتالية لهذه الفئة احتجاجا على مضامين مشروع قانون النظام الأساسي.
وتتجه الأنظار إلى رد فعل التنسيقية الموحدة التي تؤطر إضراب الأساتذة، والتي أعلنت قبيل توقيع الاتفاق عن إضراب وطني خلال الأسبوع الجاري لمدة أربعة أيام.
وحسب محضر الاتفاق، الذي يتوفر موقع “ثقة تيفي” على نسخة منه، فإنه تم “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير2025 ).
كما تم التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم .
وبالمقابل، “ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية “، وفق المصدر ذاته.
وتصر تنسيقيات الأساتذة على سحب النظام الأساسي وليس تجميده كما اقترحت الحكومة. وقد تشكل هذه النقطة محور الأزمة في الأيام القادمة.
وفي ما يتعلق بالملفات الفئوية، فقد تم الاتفاق بين النقابات رالحكومة على “الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم”، و”منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، إلى جانب “إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين”.
وأفاد نص الاتفاق، أنه سيتم “تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم”، و”الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم”.
كما سيتم تخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، إلى جانب الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، مع جعل القيام بها اختياريا”.
ومن الملفات التي تم الاتفاق بشأنها “منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل”، و”منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه فوجي 2022و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10و20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة”.
كما ستتم “تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.
