نجاة الربيعي
كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن إصدار خمسة قرارات بفرض عقوبات تأديبية خلال السنة الماضية، توزعت بين الإنذارات والتوبيخات، إلى جانب فرض عقوبات مالية .
وطالت العقوبات التأديبية حسب التقرير السنوي للهيئة سنة 2022، “شخصا ذاتيا غير مهني وشركة بورصة وشركة تسيير ومؤسسة وديعة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وكذا ماسك حسابات السندات، بينما تراوح حجم العقوبات المالية التي فرضت على هذه الهيئات بين 5 آلاف درهم و مليونين و800 ألف درهم.
وأفاد التقرير بأن هذه العقوبات جاءت بسبب عدة مخالفات، منها قصور على مستوى منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدهور الوضعية المالية وانخفاض حصة عمولات الوساطة في رقم المعاملات، فضلا عن مخالفات فيما يتعلق بقواعد معالجة العمليات، وقصور فيما يخص وتيرة مراقبة الحصص الاحترازية المتبعة والتأخر في إخطار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتجاوزات المسجلة.
ومن الأسباب أيضا “عدم احترام شروط وكيفيات معالجة أوامر الزبناء، وعدم احترام القواعد المطبقة على منظومة المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر”.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة قررت أيضا اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة لرفع ثلاث قضايا متعلقة بوقائع قابلة للتصنيف كأفعال جرمية منسوبة إلى أشخاص ذاتية غير مهنية.
ومن جهة أخرى، أكد التقرير أن أعضاء المجلس التأديبي منذ توليهم مناصبهم في سنة 2017 وحتى متم سنة 2022 ، عقدوا ما مجموعه 49 اجتماع عمل و19 جلسة استماع للأطراف المعنية، موضحا أنهم أصدروا 40 رأيا، منها 31 رأيا مطابقا يوصي بفرض عقوبات تأديبية و/أو مالية، و 3 آراء تهم حفظ ملفات دون متابعة بسبب تقادم الوقائع أو عدم وجود أساس قانوني للعقوبات، 6 آراء توصي بإحالة ملفات الوقائع التي يمكن تصنيفها أفعال جرمية على السلطات القضائية.
وفيما يتعلق بعمليات التفتيش، كشف التقرير السنوي أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أجرت ما يزيد عن 70 مهمة تفتيش ميدانية بالإضافة إلى عمليات تفتيش عن بعد شملت المتدخلين والبنيات الأساسية للسوق، مشددا على أنه سيتم تكثيف هذه العمليات سنة 2023 لتشمل فاعلين جدد وأنشطة جديدة في السوق.
