ثقة تيفي
قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل تعهدا جديدا مشتركا بين المملكة المغربية ودولتي الباراغواي والبرتغال في مجال حقوق الإنسان .
وأكد وهبي، حسب بلاغ للوزارة، أن هذا التعهد يهدف إلى العمل على تيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان، عبر إنشاء شبكة دولية خاصة بها خلال سنة 2024، تسهم في التشجيع على إحداث هذه الآليات وتطويرها، بما يمكن من تعزيز تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من وعي المملكة المغربية بأهمية أدوار الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع فيما يخص إعداد وتقديم التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات والتفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان؛ وكذلك تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالآليات الوطنية، وانسجاما كذلك مع مجهودات مجموعة أصدقاء هذه الآليات.
وذكر وزير العدل بجنيف أن هذه الخطوة تأتي كذلك تنفيذا لإعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022.
ووفق المصدر ذاته، فقد عقد وزير العدل على هامش الاجتماع رفيع المستوى، لقاء مباحثات ثلاثي جمعه بكل من فيكتور الفريدو نائب وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي و إزابيل ماريا نائبة وزير المساواة وشؤون الهجرة بالبرتغال.
يذكر أنه بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف اجتماع رفيع المستوى بحضور رؤساء دول ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان من عدد من الدول، وذلك يومه الاثنين 11 دجنبر 2023 .
