نجاة الربيعي
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن أنه سيتم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الاستثمار وجلب المستثمرين، مشيرا إلى أن الولاة والعمال يعتبرون المسؤولين الأولين عن التنمية في الجهات والعمالات والأقاليم.
وأوضح الوزير، وفق تقرير للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين يتعلق بمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2024، أن مراكز الاستثمار كانت تابعة لوزارة الداخلية، وبطلب من هذه الأخيرة تم إلحاقها بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتي تعنى بالاستثمار.
وأضاف لفتيت أن الاستثمار يعد في صلب العمل اليومي للولاة والعمال لخلق فرص الشغل والمساهمة في التنمية، مبرزا . الولاة والعمال سيبقون منسقين وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي مشروع استثماري.
ومن جهتهم دعا المستشارون البرلمانيون، وفق التقرير ذاته، إلى التقييم المرحلي لتجربة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال “التصدي لإشكالية ندرة العقار الصناعي من خلال توفير الأراضي اللازمة للأنشطة التجارية والمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة، وضرورة وضع نظام قانوني موحد للأملاك العقارية للجماعات الترابية يتلاءم مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ويهدف إلى تحسين أساليب تدبير هذه الأملاك وتعزيز مراقبتها والمحافظة عليها لمواكبة دينامية الاستثمار، مع تشجيع عقود الشراكة بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص..
كما طالبوا بتشجيع عقود الشراكة بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص، لتسريع وتيرة الاستثمار العمومي والتخفيف من الضغط على الموارد المالية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، والتنزيل الفعلي للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية من أجل إرساء قواعد جديدة في تدبير الصفقات العمومية مرتكزا بالأساس على الحكامة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة من أجل ترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة.
