بعزيمة وثقة، يواصل المغرب مسيرته، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نحو استكمال وحدته الترابية. يتجسد ذلك من خلال الدعم الدولي المتنامي والصريح للحقوق المشروعة والتاريخية للمملكة في صحرائها.
مدعوما بهذه الشرعية التاريخية والانخراط الكامل لكافة قواه الحية، ينهج المغرب مقاربة متميزة للدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية، تستلهم قوتها من رؤية ملكية حصيفة ومتبصرة، مسنودة بدبلوماسية استباقية وفاعلة.
تتعزز وجاهة المقاربة المغربية في معالجة قضية الصحراء من خلال دعم حوالي 100 دولة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة بمدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أزيد من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن الازدهار الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015.
وبفضل هذه الرؤية التي تتسم بالعزيمة واليقين، عزز المغرب مكتسباته داخل الأمم المتحدة. في أكتوبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2703 الذي جددت من خلاله الدول الـ15 التأكيد، مرة أخرى، على سمو مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية للنزاع حول الصحراء.
وبذلك، انضمت الهيئة الأممية، ليس فقط إلى المغرب، بل إلى أزيد من 100 دولة لدعم هذه المبادرة، في احترام كامل للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
تم تجديد التأكيد على هذا التكريس الواضح من قبل العديد من البلدان والتجمعات الإقليمية ومقدمي العرائض، الذين اعتلوا منبر اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لدعم العملية السياسية وإبراز جهود المغرب الصادقة والجادة، التي يجسدها مخطط الحكم الذاتي.
وطيلة شهر أكتوبر ومطلع نونبر، عبر السفراء وممثلو الوفود والتجمعات الإقليمية عن قناعتهم بسياد المغرب على أقاليمه الجنوبية، مسلطين الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي، وكذا على ديناميات التنمية الشاملة التي تشهدها الصحراء المغربية.
وبموجب قراره الجديد، جدد مجلس الأمن أيضا التأكيد على أن حل قضية الصحراء لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، واقعيا وعمليا، ودائما، وقائما على التوافق. ووقعت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على شهادة الوفاة الثامنة والعشرين لما يسمى بالاستفتاء، الذي تم إقباره منذ أزيد من عقدين، مثيرة بذلك استياء الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، وصنيعتها “البوليساريو”.
هذا القرار حدد، وبوضوح، الأطراف المشاركة في العملية السياسية، والتي يجب أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، إذ يشير، على الخصوص، إلى الجزائر، وعلى غرار المغرب، خمس مرات، مؤكدا بذلك أن الجزائر تعد بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
كما كرست الهيئة الأممية إطار اجتماعات الموائد المستديرة، مع المشاركين الأربعة، باعتبارها السبيل الوحيد لقيادة العملية السياسية.
وفي السياق ذاته، وفي قرار اعتمدته مؤخرا، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
هذا القرار، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، لا يأتي، في أي مناسبة، على ذكر خيار الاستفتاء، الذي تم إقباره من قبل كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي.
بل إن الجمعية العامة دحضت أكاذيب وافتراءات الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.
يجسد هذا التقدم الحاصل التزام المغرب الأكيد والتعبئة الدائمة لجميع مكوناته من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لمملكة ضاربة جذورها في التاريخ.
عن ومع (كريم اعويفية)
