وقع المغرب أمس الأربعاء، اتفاقاً للحصول على ثلاثة عقود قروض بقيمة 250 مليون دولار من بنك التنمية الألماني، وعقدي دعم بقيمة 7 ملايين أورو، وذلك لأجل تمويل ثلاثة مشاريع تتعلق بالحماية الاجتماعية والنقل المستدام والري.
ويتعلق المشروع الأول ببرنامج دعم ورش الحماية الاجتماعية من خلال قرض مدعوم بقيمة 120 مليون أورو، مصحوبا بهبة قدرها 2 مليون أورو، ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة من خلال دعم المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
أما المشروع الثاني، فيهم تمويل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، من خلال قرض بقيمة 100 مليون أورو، إضافة إلى هبة قدرها 5 ملايين أورو، ستوظف لأجل تشجيع وتمويل تطوير عرض حديث وصديق للمناخ للنقل العمومي، في المدن والجماعات الترابية المغربية.
أما التمويل الثالث، وقدره 30 مليون أورو على شكل قرض، فهو مخصص لمشروع “تحسين نجاعة استهلاك المياه في الفلاحة المسقية (محيط سيدي محمد الشريف)”، والمساهمة في التثمين والاستخدام الفعال لمياه الري المنظم في مصب سد ولجة السلطان.
وكان المغرب وقع خلال الشهر الماضي اتفاق الحصول على قرض بنفس القيمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة بين 2023 و2025 دعماً للمغرب بعد زلزال الحوز.
كما أطلق برنامجاً تمويلياً بقيمة 100 مليون يورو لست مؤسسات مالية لإقراض الشركات المتوسطة والصغيرة التي يقودها الشباب.
هذا ومن المتوقع، أن تبلغ استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في البلاد رقماً قياسياً خلال العام الجاري بـ 872 مليون دولار.
كما يتوقع صندوق محمد السادس للاستثمار تلقي تمويل بقيمة 535 مليون دولار من البنك الأوروبي للاستثمار، وهو أكبر تمويل أجنبي للصندوق السيادي منذ استحداثه عام 2021.
وقد وقّع البنك مع الصندوق خطاب تفويض حول هذا التمويل في نونبر الماضي، ويستهدف المغرب جمع 150 مليار درهم عبر الصندوق، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاستثمار محسن جزولي.
