هذه أهم النقاط في محضر الاتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية

وقعت اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 بالرباط، محضر اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.

وفي ما يلي أهم النقاط الرئيسية في محضر الاتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية:

الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع:

– إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية،

– إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،

– حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016،

– إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم،

– مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية،

– تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية،

– إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،

– اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية،

– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها،

– تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2024،

– فتح، بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست سنوات، ابتداء من سنة 2021، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى لولوج إطار مفتش،

– يدمج، حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي في إطار ممون، والمكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي في إطار متصرف التربية الوطنية، وكذا المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية، في إطار متصرف تربوي،

– تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2016/2017.

الإجراءات ذات الأثر المالي:

– إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية،

– تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5،

– معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم،

– الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش،

– الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم،

– رفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023، إلى خمس سنوات،

– فتح إمكانية إدماج الموظفين غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي ضمن الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي،

– الاحتفاظ بالمفعول الإداري بالنسبة للموظفين الذين ستتم ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة المرتبة خارج السلم ابتداء من سنة 2021،

– تنظيم، بموجب مرسوم، المنحة التي ستخصص للمساهمين في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”،

– تلتزم الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق.

ملفات أخرى:

– إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)،

– إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024،

– تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016، إلى فصل “نفقات الموظفين”،

– معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021،

– معالجة ملف الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين، نقص في أجورهم وخضوعها الاقتطاعات بعد إدماجهم،

– معالجة ملف الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، في إطار لجنة خاصة،

– معالجة وضعية موظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تخويلهم منحة في حدود مبلغ 5000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2025/2024، مع دراسة إمكانية توفير سكنيات لفائدتهم داخل المؤسسات التعليمية المعنية،

– تمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة من ولوج مسالك التكوين بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية،

– تمديد العمل بمقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022)، مع تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأساتذة المكلفين بمهام التربية والتدريس خارج سلكهم الأصلي، على مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2024،

– التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من أجل دعم ومواكبة ذوي حقوق موظفي قطاع التربية الوطنية ضحايا زلزال الحوز،

– معالجة وضعية بعض الموظفين التابعين للوزارة والمنتمين سابقا لقطاع السياحة.

التزامات الأطراف:

– تلتزم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذا الاتفاق؛

– تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بالانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين،

– تلتزم الأطراف باستمرار الحوار والتفاوض المسؤول من أجل معالجة الملفات القطاعية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة،

– التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027،

– الاتفاق على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية.