ثقة تيفي.
دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المديرين المركزيين، والمديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف، ورؤساء كتابات الضبط بالمحاكم وكتابات النيابة العامة لديها، ومسؤولي المراكز الجهوية للحفظ إلى اتخاذ جميع التدابير التنظيمية الكفيلة بضمان حسن تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، مع إشعاره بجميع الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الشأن، وفق دورية وجهها لهم.
وأوضحت الدورية أن الجداول الخمسة المرفقة بالمرسوم، توضح الخريطة القضائية، إذ يحدد الجدول الأول “مقار ودوائر اختصاص محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية”، بينما يحدد الثاني “مقار ودوائر اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية”، في حين يحدد الجدول الثالث “مقار ودوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية”، أما الجدول الرابع فيحدد “مقار المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية”. كما يحدد الجدول الخامس “محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية ودوائر اختصاصها المحلي”.
ونص المرسوم على “تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف”، وعلى إحداث أربع محاكم ابتدائية بعد ترقية أربعة مراكز قضائية، ويتعلق الأمر بكل من “أرفود” و”الريش” و”شيشاوة” و”دمنات”، علاوة على إحداث مركز قضائي بـ”إيغرم” التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت.
كما كشف المرسوم على إحداث محاكم متخصصة تجارية وإدارية في أغلب جهات المملكة، وذلك بمراعاة حجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية، مع جعل مركز الجهة مقرا للمحاكم المتخصصة، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث “محكمة استئناف إدارية بمدينة فاس، ومحكمة ابتدائية إدارية بمدينة طنجة، ومحكمتي استئناف تجارية وإدارية بمدينة طنجة ومحكمتين ابتدائيتين تجارية وإدارية بمدينة بني ملال، ومحكمتي استئناف تجارية وإدارية بمدينة أكادير”.
وستشتمل الخريطة القضائية للمملكة، حسب المرسوم، على “محاكم الدرجة الأولى وعددها 108 محاكم، وتضم 88 محكمة ابتدائية و10 محاكم ابتدائية تجارية و 10 محاكم ابتدائية إدارية”. في حين ستضم محاكم الدرجة الثانية وعددها 33 محكمة، 23 محكمة استئناف و5 محاکم استئناف تجارية و5 محاكم استئناف إدارية.
كما تضم الخريطة القضائية الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف وعددها 4، بالإضافة إلى المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وعددها 83 مركزا.
