تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس 11 يناير 2023، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية في القطاع.
وقالت دعوى جنوب إفريقيا، المكونة من 84 صفحة والمقدمة إلى محكمة العدل الدولية، إن “الأمر الأخطر هو أن إسرائيل انخرطت وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
وتستند دعوى جنوب إفريقيا، إلى أن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث تستهدف الشعب الفلسطيني-الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة، مضيفة أن أعمال الإبادة تشمل قتل الفلسطينيين والتسبب في أضرار جسدية وعقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديا.
وتُعرِّف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها فعل “يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.
وتؤكد جنوب إفريقيا، أن هذه الأفعال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وتنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أعمال محددة قامت بها إسرائيل مثل قتل الأطفال الفلسطينيين، التهجير الجماعي، وتدمير المنازل، والحرمان من الضروريات الأساسية، والتدابير التي تعيق الولادات الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك يسلط الضوء على استهداف جامعات غزة وتدمير المراكز الثقافية.
وتشدد الدعوى على أن سلوك إسرائيل “من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها”، يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة “من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح” بموجب الاتفاقية ولضمان “امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها”.
كما طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار “إجراءات مؤقتة” تأمر إسرائيل بوقف حربها في غزة، والتي قالت إنها “ضرورية في هذه القضية للحماية من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني”.
