ضمن أعضاء محكمة العدل الدولية الذين ينظرون في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أوائل يناير 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة، يوجد القاضي المغربي محمد بنونة، إلى جانب قاضيين عرب، وهم اللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي يوسف.
ولد محمد بنونة يوم 29 أبريل 1943 بمدينة مراكش، أصبح عضو محكمة العدل الدولية منذ فبراير 2006، وأعيد انتخابه في فبراير 2015.
تخرج من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي عام 1970، ونال دكتوراه في القانون الدولي وفي العلوم السياسية من جامعة نانسي وجامعة باريس.
و شغل منصب أستاذ وعميد لكلية الحقوق في جامعة محمد الخامس بالرباط، ومحاضر في القانون الدولي بعدة معاهد وجامعات دولية، و في عام 1976 أسس المجلة القانونية والسياسية والاقتصادية للمغرب وعمل مديرا لها.
عين السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة من 2001-2006، وقاض في المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا في لاهاي من 1998 إلى 2001، ثم قاض بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر.
كان عضوا في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982، ورئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية، فرئيس للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف.
كما كان مستشارا قانونيا للوفد المغربي بالعديد من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضو اللجنة الدولية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا التي أسستها اليونسكو (1992 ـ 1998)، ثم عضو اللجنة الدولية حول الديمقراطية والتنمية التي أسستها اليونسكو (1997 ـ 2002)
تم تكريمه من طرف الملك محمد السادس بوسام العرش، كما حصل على الجائزة الوطنية للثقافة، ونال وسام الشرف من قصر الإليزيه في فرنسا.
من مؤلفاته: “القانون الدولي المتعلق بالمواد الأولية” (1982) ـ “القانون الدولي للتنمية: العالم الثالث وتطبيق القانون الدولي” (1983) ـ “العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة” (2002) ـ “القانون الدولي بين الحَرفية والروح” (2017).
يذكر أن محكمة العدل الدولية تتألف من 15 قاضيا لولاية مدتها 9 سنوات، و تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها، وتجري الانتخابات كل 3 سنوات لاختيار ثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون.
