ثقة تيفي.
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، يونس السكوري، عن إخراج مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية إلى حيز الوجود، خلال شهر يوليوز المقبل.
وأوضح السكوري، في جواب له على سؤال كتابي، أن “من بين مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، تم إدراج التزام ذي طابع أفقي يقضي باستكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية”.
وأضاف أن مشروع القانون ستتم مناقشته في إطار اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، أجل اتخاذ المتعين بشأن هذا الموضوع في إطار جلسات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
يذكر أن الحكومة السابقة كانت قد أعدت مشروع قانون يتعلق بالمنظمات النقابية، والذي رفضته هذه الأخيرة، كما انتقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي له، حيث اعتبر مضامينه “تكرس حرمان الانتماء النقابي على بعض فئات الموظفين العاملين في خدمة الدولة والخاضعين لأنظمة خاصة تمنعهم من العمل النقابي”. واعتبر المجلس أن مشروع القانون يفتقد خطا ناظما، وهو الحرص على التوافق مع مرجعين أساسيين هما الحق في التنظيم وحرية الممارسة النقابية وفق المعايير الدولية”.
