أكدت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة، أن إعلان عدة دول تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يعد انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية، كما يمكن أن يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.
وأشارت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، إلى أن محكمة العدل الدولية طلبت السماح بمساعدات إنسانية فعالة لسكان غزة.
وأكدت ألبانيز، أن القرار الذي اتخذته عدة دول يعد بمثابة “عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية”، مشيرة إلى التسلسل السريع جدا للأحداث المتعلقة بالأونروا.
وقالت في منشور منفصل على منصة “إكس”، “غداة توصل محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، ما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاك محتمل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية”.
هذا، ودعت محكمة العدل الدولية، “إسرائيل” في قرار تاريخي إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى إبادة جماعية في غز ة، واتخاذ إجراءات فورية لتوفير “المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل”.
وبعيد هذا الإعلان، اتهمت “إسرائيل” عددا من الموظفين في الأونروا بالضلوع في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، ثم لم تلبث أن ردت الولايات المتحدة عبر الإعلان أنها ستعلق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة.
