أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن بروز التأمين التكافلي يمثل فرصة حقيقية للشمول المالي، مما يمكن من إدماج الساكنة التي لا تلجأ للتأمين التقليدي بسبب قناعات دينية أو لأسباب أخلاقية.
وأفاد المركز، في مذكرة حديثة حول قطاع التأمين بالمغرب تحت عنوان “التأمين التكافلي.. سراب أم مواصلة النمو؟”، بأن تطور التأمين التكافلي من المفترض أن يساهم، أولا، في تحسين معدل انتشار التأمين وتعزيز دينامية سوق التأمين المغربي. وبالتالي، فإن التموقع في هذا القطاع من خلال إنشاء فرع مخصص له قد يبدو مثيرا للاهتمام بالنسبة لشركات التأمين نظرا لمزاياه المتعددة.
ووفقا لمركز الأبحاث، سيوفر هذا القطاع إمكانية الممارسة على مستوى مختلف فروع النشاط في إطار ترخيص واحد للفاعلين الراغبين في مواكبة البنوك الشريكة لهم.
كما سيمكن من تجميع الموارد البشرية وقنوات التوزيع مع الشركة الأم، وتحسين تكاليف الاستثمار والتشغيل، بالإضافة إلى تحقيق دخل إضافي من العمولات المقتطعة من المنبع على المساهمات في الصندوق.
ومع ذلك، اعتبر المحللون أن تطور نشاط التأمين التكافلي يواجه عقبات متعددة، بما في ذلك عرض المنتجات غير المنوع والبيئة التشاركية غير المكتملة، ولاسيما فيما يتعلق بسوق الرساميل.
وأضافوا أن المكاسب المالية المتعلقة بهذا القطاع تبدو محدودة للغاية في الوقت الراهن، مقارنة بالاستثمارات التي تمت تعبئتها.
وأفاد المركز بأن عرض منتجات التأمين التكافلي ما يزال مقتصرا على الضمانات والمخاطر المتعلقة بأنشطة البنوك التشاركية، وهو ما يحد من حجم الأموال.
وأبرز المركز، أن القطاع البنكي يتوفر على احتياطي بقيمة 21,6 مليار درهم من تمويل المرابحة عند متم دجنبر 2023، وهو ما يتوافق مع سوق مستهدف للأسهم التي يتعين تغطيتها بقيمة 86 مليون درهم على أساس متوسط قدره 0,4 في المئة.
وتوقع المصدر ذاته أن يسجل تمويل المرابحة نموا بوتيرة مماثلة لنمو التمويل التشاركي، الذي زاد مبلغه الجاري بمقدار 24 مليار درهم بين سنتي 2018 و2023، أي بالكاد 10 في المئة من التغير في حجم إجمالي القروض الجارية خلال نفس الفترة.
وفي ما يتعلق بالعمولات، فإن إيرادات هذا المستوى من العلاوات ستبلغ بالكاد حوالي 26 مليون درهم بالنسبة لشركات التأمين.
وبخلاف التأمين التقليدي، فإن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التكافلي تستثني أي مبدأ متعلق بتقادم الحقوق، ما يسمح للمساهمين ذوي الحقوق بالمطالبة بمستحقاتهم في أي وقت.
ومن شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى تسجيل مستوى مرتفع نسبيا من الاحتياطيات المخصصة للتعامل مع الكوارث غير المعلنة، وبالتالي تخفيض الفائض التقني للحسابات (الاحتياطيات الصافية المستحقة للكوارث بلغت 2,1 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2023).
ويعتبر المحللون أن نجاح هذا النشاط يعتمد على توسيع العرض إلى فروع أخرى مثل السيارات والصحة، الأمر الذي يمكن أن يسهم في نشاط هذا السوق وتحسين مردوديته.
ويرون أن تنويع المنتجات المعروضة، خاصة على مستوى التأمينات الإلزامية، يمكن أن يصاحبه خطر المزاحمة بين التأمين الإسلامي والتأمين التقليدي.
وبالنسبة للاستثمار التكافلي (الادخار)، الذي لا يمثل حاليا سوى 5 في المئة من إجمالي العلاوات، فيمكن أن يسهم بدوره في نمو هذا السوق. ومع ذلك، فإن تطوره لاتزال تعوقه بيئة تشاركية غير مكتملة، ولاسيما فيما يخص سوق الرساميل (البورصة والصكوك وصناديق الاستثمار).
وتجدر الإشارة إلى أن أول إصدار للصكوك السيادية والوحيد في المغرب تم في شهر أكتوبر 2018. وقد هم مبلغا قدره 1 مليار درهم قابلة للتسديد على مدى 5 سنوات بمردود سنوي قدره 2,66 في المئة.
بتصرف عن (ومع)
