كشف تقرير لمكتب “أنفوريسك ” (Inforisk)، المتخصص بالمعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية، إفلاس حوالي 14245 شركة العام الماضي، بزيادة سنوية تناهز 15%، وذلك بسبب صعوبات في التمويل والتضخم وتأخر الحصول على المستحقات.
وذكر التقرير، أن هذا الرقم يمثل الإفلاسات المُصرّح بها لدى المحاكم، بينما يقدر العدد الفعلي بأكثر من الضعف، أخذاً بعين الاعتبار تلك التي تُنهي نشاطها دون اللجوء إلى القضاء.
ووفقاً لمعطيات التقرير، فإن القطاعات التي تضررت بشكل كبير من حالات الإفلاس، هي التجارة بحصة تتجاوز الثلث، وقطاع العقار بنحو 20%، إضافة إلى قطاع البناء بحصة 15%، وحوالي 98.7% من هذه الشركات المفلسة صغيرة جداً.
وكانت حالات الإفلاس قد زادت خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2023، بنسبة 69%. في حين وصل المعدل السنوي للزيادة 14% ما بين 2009 والعام الماضي. ويُتوقع أن تستمر الوتيرة في الارتفاع إلى 16400 بنهاية العام الجاري، حسب “أنفوريسك”.
وتشير الأرقام إلى أن نحو 20% من الشركات لم تقم بأي نشاط خلال السنوات الخمس الماضية، ما يجعلها في وضع لا هي مفلسة ولا عاملة، وتؤدي الحد الأدنى من الضريبة بانتظار تحسن الظروف.ومقابل ذلك، فإن معدل التعويض (أي الشركات الجديدة مقارنةً بالمفلسة)، شهد تدهوراً كبيراً، فكل شركة واحدة مفلسة يقابلها إحداث 4 شركات جديدة فقط عام 2022، مقابل 10 شركات عام 2009.
