قضت محكمة الاستئناف في باريس أمس الأربعاء بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.
وقال محاميه فانسان ديري للصحافيين إن “السيد نيكولا ساركوزي بريء تماما، وتبلغ بهذا القرار وقرر الطعن به أمام محكمة النقض”.
وأكد أنه “سيواصل معركته، ويلتزم موقفه في هذه القضية”.
وأوضحت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم أنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس السابق (2007-2012) في قضية “بيغماليون”، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.
أٌدين الرئيس الأسبق في أيلول/سبتمبر 2021 بالسجن مدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الالكترونية.
واستأنف ساركوزي وتسعة متهمين آخرين الحكم وأعيدت محاكمتهم في الفترة بين 8 تشرين الثاني/نوفمبر و7 كانون الأول/ديسمبر.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو في حين أن السقف القانوني هو 22,5 مليون يورو.
لكن محكمة الجنايات أكدت في قرارها أن الرئيس الأسبق “واصل تنظيم التجمعات” الانتخابية “وطلب تجمعا كل يوم”، رغم “تحذيره كتابيا” من مغبة التجاوز القانوني.
ونفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، “بشدة أي مسؤولية جنائية”، منددا بما وصفه بأنه “أكاذيب”.
وكان محامي ساركوزي طالب بتبرئته مؤكدا أن الرئيس الأسبق “لم يكن يعلم بوجود تجاوز” في السقف القانوني للنفقات الانتخابية و”لم يطلب الانفاق على الإطلاق”.
واعتبر أنه “من المستحيل” أن يثبت المدعي العام “الركن المتعمد” ولا “الركن المادي” للمخالفة المزعومة.
وتنتظر قضايا أخرى نيكولا ساركوزي الذي حكم عليه على خلفية قضية تنصت في أيار/مايو الماضي بالسجن ثلاث سنوات، إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.
وسيمثل عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.عن (أ ف ب) بتصرف
