أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 بدبي، أن الذكاء الاصطناعي يطرح عدة مخاطر وتحديات مستقبلية ينبغي رفعها عبر الاستعداد التقني والتشريعي.
وقال وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، نظمت في إطار الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للحكومات، أن وزارة العدل في المغرب ملزمة بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن الوزارة لديها اهتمام كبير بهذا الموضوع وتحاول استخدام هذه الوسائل الحديثة لتسهيل علاقة المرتفقين بقطاع العدالة.
وبعد أن أشار الى أن تطور الذكاء الاصطناعي تجاوز في العشر سنوات الأخيرة كل التوقعات والتصورات، شدد وهبي، على ضرورة العمل على حماية المواطن من السلبيات المحتملة لهذه التقنية الحديثة، وذلك من خلال التفكير في قانون ينظمها على المستوى الوطني.
وأضاف أنه بقدر ما يعتبر الذكاء الاصطناعي عنصرا مسهلا لحياة المواطنين فانه يطرح تحديات كبيرة “ستواجهنا ليس فقط على مستوى الخدمات ولكن على مستوى المشاكل التي ستثيرها هذه الوسيلة الحديثة”.
وتساءل وهبي، عن الحدود التي يمكن ان يذهب اليها الذكاء الاصطناعي في تسهيل العملية القضائية، مشيرا على سبيل المثال الى أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي ان يحل مكان القاضي على اعتبار أن القضاء هو عملية إنسانية بالأساس.
بالمقابل، يقول وزير العدل، يمكن الاعتماد على وسائل الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل القضاء أوتقريب الإدارة من المرتفقين، وتمكينهم من الخدمات التي يحتاجون اليها، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي وسيلة حديثة لتسهيل حياة المواطنين، “يتعين أن نحسن التعامل معها “.
وبحثت القمة العالمية للحكومات (12 – 14 فبراير)، التي شارك فيها أكثر من 25 رئيس حكومة، وصناع قرار وقادة فكر ونحو 85 منظمة دولية وإقليمية، عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من ضمنها، قضايا الذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل، والاقتصادات الناشئة، وحكامة الجيوتكنولوجيا، وأهداف التنمية المستدامة.
