انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للربع الثاني في نهاية عام 2023 بسبب الطلب المحلي الضعيف، وانزلق إلى الركود، ما أدى إلى غموض مسار بنك اليابان نحو إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وأفاد مكتب مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بوتيرة سنوية قدرها 0.4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد انكماش م عدل بنسبة 3.3 في المئة في الربع السابق. وأظهر التقرير أن الأسر والشركات خفضت الإنفاق.
وأكدت البيانات أيضا أن الاقتصاد الياباني تراجع إلى رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة بالدولار العام الماضي. وأصبحت لدى ألمانيا الآن ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وستؤدي النتيجة الأضعف من المتوقع إلى تعقيد قضية بنك اليابان لإجراء أول رفع لسعر الفائدة في اليابان منذ عام 2007، وهي خطوة توقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الشهر الماضي أن يتخذها البنك بحلول أبريل المقبل.
وأكدت بيانات اليوم ضرورة إبقاء السياسة فضفاضة من خلال عكس اعتماد اليابان على الطلب الخارجي مع تراجع الطلب المحلي في ظل التضخم المستمر.
