ثــقــــة تــيــفي
ينتظر أن يتم العمل بتنفيذ إجراءات زجرية و غرامات في حق سائقي سيارات الأجرة الذين يرفضون نقل الركاب إلى وجهاتهم المختارة، ابتداء من شهر غشت المقبل.
و بعد الشكاوى المتعددة بشأن رفض بعض سائقي سيارات الأجرة، نقل الزبائن إلى وجهاتهم دون مبرر، وعرض الخدمة المشروطة، اتخذت السلطات إجراءات رادعة لمثل هذه الممارسات والسلوكيات.
الإجراءات التأديبية والعقوبات، المرتقب أن تطال السائقين المخالفين لشروط الممارسة المهنية لخدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة، تشمل غرامات مالية، ومصادرة مركباتهم لمدة 15 يومًا على الأقل، وقد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة، وتوقيف المركبة المستعملة كسيارة أجرة.
ويأتي هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الـ 20 من غشت المقبل بحسب ما أفادت به مصادر، في إطار جهود تحسين الخدمات في قطاع النقل العام، والحد من التجاوزات التي تؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وستكون هناك آليات لمراقبة وتتبع تفاعل السائقين مع هذه التدابير، بما في ذلك استلام الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أكد مؤخرا أن السلطات تحرص على اتخاذ قرارات عملية تنظيمية خاصة بظروف تشغيل سيارات الأجرة، مشددا على أهمية ضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلوك المهني لسائقي سيارات الأجرة.
ومن خلال الإجراءات المرتقبة، تعمل السلطات على تعزيز الانضباط والامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن توفير خدمات النقل العام التي تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعال وآمن.
