أعلن بنك “بي إن بي بـاريـبـا” الفرنسي دخوله في مفاوضات حصرية مع “هـولـمـاركـوم” المغربية لبيع حصته البالغة 67% من رأسمال البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، في خطوة قد تؤدي إلى توطين كامل القطاع المصرفي في المغرب.
وقال البنك الفرنسي العملاق في بيانه الرسمي يوم الجمعة، إن المناقشات لا تزال في مرحلة تمهيدية مع “هـولـمـاركـوم” الشريك والمساهم في البنك المغربي للتجارة والصناعة لمدة 30 عامًا.
وأكد بنك “بي إن بي بـاريـبـا” أنه في حال المضي قدمًا في صفقة بيع حصته في شركته الفرعية المغربية (BMCI) سيتم الكشف عن التفاصيل وفقًا للوائح المعمول بها.
وأشار البيان إلى أنه في حال إتمام الصفقة في عام 2026، من المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى في بنك “بي إن بي بـاريـبـاس”، والتي قد ترتفع بحوالي 15 نقطة أساس.
تمثل هذه الصفقة المحتملة نهاية لحقبة مالية كانت قد شكّلت المشهد المصرفي في المغرب منذ فترة الحماية. ويعكس الانسحاب التدريجي للبنوك الفرنسية من السوق المغربي تحولًا عميقًا في الهياكل المالية في البلاد.
بدأ بنك “كـريـدي أجريـكـول” هذا التوجه في أبريل 2022 عندما باع حصته البالغة 63.7% في بنك “كـريـدي دو مـاروك” إلى مجموعة “هـولـمـاركـوم” في صفقة اكتملت في 2024.
كما استحوذت “هـولـمـاركـوم” المملوكة لعائلة بنصالح، على الحصة المتبقية البالغة 15%، مما منحها السيطرة الكاملة على “كـريـدي دو مـاروك”.
وفي وقت لاحق، أعلن بنك “سـوسـيـتـيـه جـنـرال” عن بيع فرعه المحلي في المغرب إلى مجموعة “الـسـهـام “المالية المغربية مقابل 745 مليون يورو. وأعيد تسمية الفرع “بـنـك السـهـام” تحت ملكية تكتل مولاي حفيظ العلمي.
هذه التحركات يفسر محللو الصناعة على أنها إعادة تموضع استراتيجي للبنوك الفرنسية نحو الأسواق الأوروبية، أمام زيادة منافسة المؤسسات المالية المغربية المتنامية.
وإذا تمت صفقة “بـاريـبـا” سيتكوين كيان مصرفي قوي من خلال دمج (BMCI) مع عمليات بـنـك “كـريـدي دو مـاروك” التي استحوذت عليها “هـولـمـاركـوم” مؤخرًا.
حاليًا، تحتفظ “هـولـمـاركـوم” بحصة أقلية في البنك المغربي للتجارة والصناعة عبر شركة التأمين التابعة لها أتلانتا سند، التي تمتلك 8.44% من أسهم البنك.
وفي حال إتمام الصفقة، ستصبح “هولماركوم” المساهم المسيطر على البنك المغربي للتجارة والصناعة بحصة تصل إلى حوالي 75% من رأسماله.
