عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، دورة استثنائية لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.
وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين، في إطار إحالة ذاتية، يهم الأول موضوع “التعاون بين الجماعات في خدمة التنمية الجهوية”، فيما يتناول الثاني موضوع “التكوين المستمر في القطاع الخاص”.
وأوضح المصدر ذاته أن مشروع الرأي الأول يندرج في إطار مواصلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاشتغال على القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة والحكامة الترابية.
وفي هذا الصدد، يتابع المصدر، يسعى المجلس إلى رصد تجربة التعاون بين الجماعات بالمملكة، وكيفيات اشتغال هذه الألية، بشقيها الأفقي والعمودي، مبرزا دورها الاستراتيجي في تنظيم وتدبير المشاريع المشتركة، وتعزيز التضامن بين الجماعات الترابية، والارتقاء بأداء الهيئات المنتخبة في تحسين جودة الخدمات العمومية، وتقوية أثر برامجها ومخططاتها التنموية الترابية على معيش الساكنة المحلية.
ويروم مشروع الرأي الثاني الوقوف على وضعية التكوين المستمر في القطاع الخاص، باعتباره مدخلا أساسيا لإدماج الرأسمال البشري والارتقاء بكفاءاته ومهاراته قصد مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها سوق الشغل، وتحسين الإنتاجية والتنافسية.
كما يهدف، في ضوء تشخيصه لواقع الحال واستحضاره لمتطلبات نمو الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية، إلى اقتراح آليات للفعل من شأنها تعزيز منظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص، بما يضمن الإنصاف في الولوج إلى فرص تطوير الكفاءات، ودعم المسارات المهنية للعاملات والعاملين.
وأشار البلاغ إلى أنه ترصيدا لمضامين المناقشات والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس، سيتم إغناء هذين المشروعين في أفق عرضهما على أنظار الجمعية العامة للمصادقة في دورة قادمة.
المصدر: (ومع)
