دخل إصلاح قضائي جديد يحدد العنوان المسجل على بطاقات الهوية الوطنية كمرجع قانوني حصري لإشعارات المحكمة، حيز التنفيذ يوم الاثنين كجزء من تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وأعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام البرلمان أن المحاكم بموجب هذا الإصلاح ستتخلى عن طرق الإبلاغ التقليدية التي كانت تسبب تأخيرات وتعقيدات إجرائية في سير القضايا.
وأوضح أن في حال عدم العثور على الأفراد في العناوين التي قدموها، سيتعين على النيابة العامة استخدام العنوان المدرج في بطاقة الهوية الوطنية لإتمام عملية الإشعار.
ويُلغي هذا الإصلاح النظام السابق الذي كان يعين ممثلين قضائيين لإبلاغ الأشخاص في حال عدم معرفة عناوينهم.
بموجب النظام الجديد، يصبح أي حكم يصدر في القضايا الجنائية أو الجنح بناءً على العنوان المسجل في بطاقة الهوية الوطنية نهائيًا بعد 10 أيام من تاريخ الإشعار، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
كما يسمح هذا الإصلاح بتنفيذ العقوبات بشكل مباشر، بما في ذلك السجن على المخالفات.
ويحصل الادعاء بموجب النظام على سلطة زيارة العناوين المدرجة في بطاقات الهوية الوطنية لإتمام الإشعارات. غياب المدعى عليه لا يبطل الإجراء، الذي يبقى قانونيًا بغض النظر عن الوجود الفعلي.
يستهدف الإصلاح بشكل خاص القضايا طويلة الأمد، حيث كان المتهمون يتجنبون الإجراءات القضائية بتغيير عناوينهم دون إشعار رسمي.
ويعتبر الخبراء القانونيون أن هذا التعديل خطوة حاسمة لمنع التلاعب بالنظام القضائي عبر تغييرات العناوين، مما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعلومات الرسمية.
وأكدت السلطات القضائية أن ربط الإشعارات مباشرة بالبيانات الرسمية للمواطنين يحقق مزيدًا من الشفافية والفعالية مع ضمان حقوق الدفاع.
كما يشكل هذا الإصلاح جزءًا من جهود أوسع لتحديث الإدارة القضائية وضمان الأمن القانوني للمواطنين.
ودعت السلطات المواطنين إلى تحديث بياناتهم في بطاقات الهوية الوطنية الإلكترونية، خصوصًا العناوين السكنية، حيث إن عدم تحديث هذه المعلومات يمكن أن يحمل عواقب قانونية كبيرة.
ستظل الإشعارات والاستدعاءات صالحة حتى في حالة عدم استلام الشخص للإشعار بشكل فعلي.
ووفقًا للمسؤولين، يمثل هذا الإصلاح التزامًا من المغرب بتبسيط العمليات القضائية مع الحفاظ على الضمانات الدستورية، مما يعزز كفاءة النظام القضائي في العصر الرقمي.
