حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الخميس في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن الوكالة وصلت إلى “نقطة الانهيار”.
وقال في الرسالة “إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة”.
وأضاف “إن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشدة”.
توظف الأونروا التي تأسست بموجب هذا القرار الذي تم تبنيه عام 1949، حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.
وكانت الوكالة محور جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية وأدى إلى مقتل 1160 شخصا.
أنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقا داخليا. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بمهمة تقييم الأونروا و”حيادها” السياسي.
لكن رغم أن “إسرائيل لم تقدم أي دليل للأونروا حتى الآن” يثبت اتهاماتها، فقد علقت 16 دولة تمويلها الذي يبلغ إجماليه 450 مليون دولار، وفق ما قال فيليب لازاريني محذ را من أن أنشطة الوكالة في جميع أنحاء المنطقة “ستكون معرضة لخطر كبير ابتداء من شهر آذار/مارس”.
وأضاف المفوض العام للأونروا “أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة”.
خلفت الحرب في غزة قرابة 29500 قتيل وفق وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة وتفرض عليه حصارا مطبقا.
ويكرر كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن الأونروا لا يمكن تعويضها في غزة، حيث تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية.
وشدد لازاريني على أن الوكالة الإنسانية “ملأت على مدى عقود الفراغ الناجم عن غياب السلام أو حتى عملية سلام”، داعيا إلى منحها “الدعم السياسي” من الجمعية العامة للأمم المتحدة للسماح ببقاء الأونروا و”الانتقال نحو حل سياسي طال انتظاره”، فضلا عن إصلاح طريقة تمويلها التي تعتمد أساسا على المساهمات الطوعية.
من جانبها، قالت كولونا في مؤتمر صحافي الخميس إن الهدف من المهمة “الحساسة” التي تقوم بها المجموعة المستقلة، في هذا السياق، هو “استعادة ثقة” المانحين.
وأضافت “هدفي هو تقديم تقرير دقيق، مبني على الأدلة من شأنه أن يساعد الأونروا على الوفاء بتفويضها”، موضحة أنها تعتزم “تقديم توصيات” في التقرير النهائي المتوقع تسليمه بحلول 20 نيسان/أبريل.
بتصرف عن (ا ف ب)
