قدم مصطفى الخلفي توضيحات بشأن ما أسماه مغالطات نشرها موقع “كود” اليوم الجمعة 05 دجنبر 2025، نافيا بشدة ما أورده الموقع في مقال من كون الوزير السابق “يمارس الضغط ويشتغل خارج القانون لصالح تعديلات على المقاس”، حسب توضيح تم تعميمه على وسائل الاعلام.
وقال الخلفي إنه يتقدم بتلك التوضيحات نظرا لما تضمنه ذلك المقال من مغالطات مسيئة له ولمكتب الدراسات الذي يترأسه.
وأوضح الخلفي بالقول إنه من الناحية القانونية، “أنا في وضع ممارسة عمل حر في إطار ما يسمح به القانون، وذلك بعد انتهاء مسؤولياتي العمومية السابقة وكل الالتزامات المرتبطة بها منذ اكتوبر 2019، أي لأزيد من ست سنوات، وأتوفر في هذا الصدد على مكتب دراسات أنشأته لتقديم المشورة والمواكبة في المجال القانوني ويشتغل في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية والضريبية ذات الصلة وللأخلاقيات المهنية التي تؤطّر هذا المجال”.
وأضاف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا، “إن المكتب لا يمارس الانتقاء أو التمييز إزاء زبناءه وكل الملفات التي تم الاشتغال عليها كانت بمبادرة وبطلب من المعنيين بناء على إشكاليات قانونية تعترض قطاعاتهم وتشكل عقبة أمام تطور قطاعات وطنية، بل إن الملفات التي قد تطالها شبهة مصالح ضيقة رفضها المكتب.”
وفي التوضيح الثالث، شدد الخلفي على أن “الملفات التي اشتغل عليها المكتب تتميز بكونها ملفات تهم قطاعات صناعية وطنية وليست ملفات تعني حالة خاصة، ويتم الاشتغال عليها بتنسيق وتواصل مع هذه القطاعات في شخص الفيدراليات المهنية لها، ومختلف المذكرات الترافعية التي تم إعدادها بغرض تقديم المشورة القانونية تمت انطلاقا من معطيات ماكرو اقتصادية وقطاعية دقيقة ومرتكزات قانونية وموضوعية داعمة، وكانت دائما محكومة بمنطق الحرص على القطاع المعني بأكمله وعلى تشجيع وحماية الصناعة الوطنية في هذا القطاع سواء تلك القائمة او التي هي في طور الإنشاء والتطور”.
وقال المتحدث ذاته في التوضيح الرابع، “إن هذه المذكرات الترافعية من الناحية القانونية قد أصبحت منذ تسلمها في ملك من قدمت لهم المشورة بعد أن سلمت لهم رسميا لاستعمالها لكل غاية مفيدة، ولهم الحق في حماية مصالحهم وسمعتهم ازاء أي استعمال مضر لهذه المذكرات، أما أنا ومن جهتي شخصيا فلا يضيرني، بل ويشرفني، ان تنشر هذه المذكرات ليعلم الرأي العام مضمونها المشرف والذي تحكمه مبادئ مصلحة القطاعات والصناعة الوطنية اولاً واخيرا، وليقف على حقيقة ما ورد من مغالطات ومن تلميحات خاطئة من طرف كاتب المقال”.
وختم الخلفي بالقول “أعتز بالثقة التي يحظى بها المكتب من طرف الزبناء والمهنيين بالنظر للاشتغال بمهنة عالية محكومة بالأخلاقيات المتعارف عليها وحرصه على مصلحة القطاعات الصناعية الوطنية.”
