المغرب يدعو أمام مجلس السلم والأمن إلى وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد والاستغلال الإجرامي للجنود الأطفال من العقاب

دعا المغرب، الثلاثاء، بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد والاستغلال الإجرامي للجنود الأطفال وباقي الانتهاكات الجسيمة ضدهم من العقاب.
ودعا الوفد المغربي، خلال اجتماع ثان لمجلس السلم والأمن، انعقد برئاسة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، عبر تقنية المناظرة المرئية، وخصص “لمكافحة استخدام الجنود الأطفال”، إلى نهج مقاربة شمولية ومتعددة الأطراف، شاملة ومحلية على حد سواء، نظرية وعملية، وتجمع بين المكافحة والوقاية لمعالجة هذه الآفة.
كما دعا الوفد المغربي مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إعداد وثيقة مرجعية للممارسات الفضلى للوقاية ووضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول.
و أعرب في هذا السياق عن أسفه لأنه على الرغم من كون تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة ظاهرة عالمية، إلا أن نسبة كبيرة من الجنود الأطفال توجد بالقارة الإفريقية.
وجدد الوفد المغربي التزام المملكة الراسخ بحماية وتعزيز الحقوق الأساسية لكافة الأطفال، مشددا على أن المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة شمولية وتنسيق قوي لجهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة آفة الجنود الأطفال بشكل فعال.
وباعتباره فاعلا رئيسيا في حفظ وتعزيز السلم بالقارة، يعمل المغرب على كسر الحلقة المفرغة للاستغلال البشري التي تحيط بظاهرة الجنود الأطفال، من خلال التوعية بمصير الجنود الأطفال، وعمليات التجنيد والتلاعب، فضلا عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الآفة، وكذا المساهمة في منع تجنيد الأطفال والترويج للدروس المستخلصة والممارسات الفضلى.
وذكر الوفد المغربي بأن مجلس السلم والأمن كان قد اعتمد في أكتوبر 2022، تحت الرئاسة المغربية، البيان رقم 1110 حول “الوقاية من تجنيد واستخدام الأطفال في حالات النزاع”، الذي يدين بشدة استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في القارة الافريقية.
كما دعا البيان إلى الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمراكز التعليم و مخيمات اللاجئين والنازحين، وكذا الوقف الفوري لاستهداف واستخدام المدارس و مخيمات اللاجئين والنازحين كمراكز للتجنيد.