أكد المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس الأعلى للحسابات عبد الصمد الازرق، أمس الأربعاء، أن مبالغ الدعم العمومي غير المبررة التي تم إرجاعها من طرف 22 حزبا سياسيا، برسم سنة 2022، ارتفعت إلى 37,5 مليون درهم، في حين انخفضت المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 18 حزبا إلى 26,35 مليون درهم.
وأوضح، الأزرق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة صدور التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، أنه تم تسجيل نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير همت 24 حزبا، و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي همت خمسة أحزاب ضمن الأحزاب السبعة المستفيدة من هذا الدعم.
كما سجل المجلس، يضيف المسؤول، عدم الإدلاء ببعض الوثائق والمستندات المضافة حديثا إلى قائمة الوثائق المثبتة، لا سيما في ما يخص تبرير أجور المستخدمين والتعويضات والنفقات المتعلقة بكراء المقرات الحزبية.
وبخصوص الدعم السنوي الإضافي، سجل الازرق إرجاع أربعة أحزاب لمبلغ إجمالي قدره 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة كليا أو جزئيا إلى الخزينة، وعدم إرجاع حزبين لمبلغ إجمالي قدره 1,44 مليون درهم.
وأضاف أن مبلغ 15,64 مليون درهم تم الالتزام بها من طرف خمسة أحزاب في إطار 44 مهمة أو دراسة أو بحث دون الإدلاء بما يثبت اللجوء للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها.
وأبرز المسؤول المكلف بتنسيق أعمال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بالمجلس الأعلى للحسابات أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حسابتها برسم سنة 2022 (29 حزبا من أصل 34) بلغت 153 مليون درهم، موزعة بين الدعم العمومي بنسبة 53 في المائة (81,17 مليون درهم)، والموارد الذاتية بنسبة 47 في المائة (71,79 مليون درهم).
ولفت إلى أن 18 حزبا استفاد من الدعم السنوي، فيما سجل المجلس عدم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبا لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا، مضيفا أن سبعة أحزاب استفادت من دعم سنوي إضافي برسم سنة 2022 بلغ 20 مليون درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث. وسجل المسؤول بالمجلس أيضا أن النفقات المصرح بصرفها بلغت ما يناهز 131 مليون درهم.
من جهة أخرى، أكد الازرق أن المجلس شدد على ضرورة ملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
كما أكد على ضرورة تدارس الصيغة الملائمة لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها من طرف الأحزاب السياسية في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 دون التمكن من إتمامها بسبب عدم كفاية المدة المتبقية لإنجازها.
يشار إلى أنه طبقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وللمرة الأولى، المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه خلال الفصل الأخير من سنة 2022.
وهمت عمليات التدقيق والفحص جميع موارد ونفقات الأحزاب، بما فيها تلك المرتبطة بمواردها الذاتية، حيث وقف المجلس على عدة نقائص في دعم النفقات المصرح بصرفها، وقام بتتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي وحصر المبالغ الواجب إرجاعها.
المجلس الأعلى للحسابات : 22 حزبا أرجعت 37,5 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة برسم سنة 2022
أحدث المقالات
- جدري القردة .. مؤسسة (MAScIR) ببنجرير تعلن عن تطوير واعتماد طقم جديد لتشخيص جدري القردة
- تعيين رئيسة تنفيذية لمشروع ربط الطاقة الضخم بين المغرب وبريطانيا
- إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة
- قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
- أسامة الصحراوي وآخرون .. نجوم المسار التصاعدي في صفوف المنتخب المغربي
المقالات الاكثر شعبية
التواصل الاجتماعي
اشترك ليصلك كل جديد.
الاتحاد الأوروبي: “نقيم أحكام المحاكم لكننا نحمي العلاقات مع المغرب”
4 أكتوبر، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
فوربس: ارتفع صافي ثروة عزيز أخنوش وعائلته من تجارة البترول إلى 1.7 مليار دولار
4 أكتوبر، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
جائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي: تمديد أجل إيداع الترشيحات إلى غاية 15 أكتوبر 2024
3 أكتوبر، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
بعد إصلاحه .. هل يمكن للمغرب أن يضمن مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي؟
1 أكتوبر، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد
“سابقة تاريخية” .. الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تؤسس مجلسا استشاريا للمساواة بين الجنسين
1 أكتوبر، 2024
لا توجد تعليقات
إقرأ المزيد