نفذ عشرات من الصحافيين والإعلاميين وقفة احتجاجية صامتة، مساء الجمعة 28 نونبر، أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والاتصال بالرباط.
وحمل الصحافيون، خلال الوقفة التي دعت لها لجنة “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة”، شعارات تطالب بحل المجلس الوطني للصحافة، والسحب الفوري للقانون رقم 25.26 المنظم للمجلس المعروض أمام مجلس المستشارين.
وفي كلمتها الرسمية خلال الوقفة الاحتجاجية أعلنت لجنة البيان الذي وقع عليه ما يناهز 300 صحفية وصحفي، عن عشرة مطالب مستعجلة تمثل مطالب الصحافيين والحصفيات.
وشملت تلك المطالب “إنهاء الوضع الشاد للمجلس الوطني للصحافة عبر حله فورا”. وكذا السحب العاجل لمشروع القانون 25-26 لما يحمله من محاولة إعادة هندسة المشهد الصحفي بما يخدم لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ ويهمش الصحفيين ويقصيهم من تمثيل أنفسهم.
كما شملت المطالب إطلاق مسار وطني وديموقراطي لإصلاح قطاع الصحافة من أعطابه المتعددة والمتشابكة التي يعرفها الجميع، والاشراك المباشر للصحافين والصحافيات.
وبالإضافة إلى ذلك، مطالب بوقف سياسة التعيين المباشر في هياكل المجلس. وحماية حرية الصحافة من آلية الضغط والتهديد والترهيب. و فتح تحقيق مستقل فيما جرى داخل لجنة الأخلاقيات. وإعادة بناء منظومة الدعم العمومي على أسسٍ شفافة وعادلة.
ومن ضمن المطالب أيضا ضمان تمثيل مهني حر ومستقل للصحافيين والصحافيات داخل أي هيئة تنظم قطاع الصحافة عبر انتخاباتٍ ديمقراطية تحترم الاستقلال المهني وتقطع مع التعيين وتدخلات الأجهزة التنفيذية. ومواجهة حملات الشهير الممنهجة وتجريم استغلال المنابر الإعلامية في الاغتيال الرمزي لفائدة مجموعات المصالح.
وأكدت المطالب على أن إصلاح الصحافة هو إصلاح أوسع للدولة والمجتمع وأن حماية المهنة شرط لحماية الحق في المعلومة والرقابة على المال العام وصون المصلحة العامة.
وخلال الوقفة الاحتجاجية وضع أغلب الصحافيين والصحافيات أشريطة لاصقة حمراء على أفواههم في إشارة رمزية إلى رفض ما آلت إليه أوضاع قطاع الصحافة والنشر.
وأثارت تسريبات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، جدلا غاضبا واسعا وسط الصحفيين والصحفيات وتنديدا واسعا بالخروقات الخطيرة داخل اللجنة والمتمثلة في “تلقي قرار تأديبي عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة”، و”الإيحاء بالتدخل للتأثير على القضاء”، بالإضافة إلى “استعمال الشطط في السلطة” والإساءة إلى الجسم الصحافي”.
واعتبر الصحافيون أن هذه الممارسات “لا تستهدف الزميل حميد المهداوي وحده، بل تشكل اعتداءً على حرية الصحافة برمّتها”.
++ ثقة تيفي
