أكدت المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، نزهة حيات، الخميس بالرباط، أن الصندوق يشكل نقطة تحول حقيقية في الصناعة المغربية للرأسمال الاستثماري.
وقالت حيات، في مداخلة خلال ندوة رفيعة المستوى نظمت في إطار “أيام السوق 2025” لمنتدى إفريقيا للاستثمار 2025 تحت شعار “الحلقات المفقودة.. فتح الطريق أمام استثمارات خاصة قابلة للتوسع في إفريقيا”، إن “صندوق محمد السادس للاستثمار يتدخل بطريقة غير مباشرة، عبر صناديق موضوعاتية وأخرى مخصصة للمقاولات الناشئة، بهدف تحفيز الرأسمال الخاص”.
وأوضحت أنه إلى حدود اليوم تم اختيار 14 شركة تدبير لإنشاء وتسيير صناديق قطاعية وموضوعاتية، من خلال تعبئة حوالي 14,5 مليار درهم لدى مستثمرين وطنيين ودوليين، تضاف إليها 4,5 ملايير درهم التي يضخها الصندوق، ليصل الحجم الإجمالي للصناديق إلى 19 مليار درهم، مسجلا أثرا مضاعفا يتجاوز 4 مرات.
وأضافت: “هذا جوهر نموذجنا: رأسمال عمومي يضاعف الاستثمار الخاص”، مشيرة إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار ليس مجرد آلية تمويل، بل يعمل كعامل محفز ومسرع يلائم الإستراتيجيات الوطنية مع رؤوس الأموال الخاصة، ويحول الطموحات العمومية إلى فرص قابلة للتمويل.
وبخصوص دور الصندوق في الهندسة الجديدة للاستثمار بالمملكة، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، شددت حيات على أن الصندوق يمكن من تقليص المخاطر، وتعزيز التحول البنيوي، وتعبئة حجم مهم من رؤوس الأموال الخاصة حول مشاريع تجمع بين الربحية والأثر الوطني.
وفي هذا الصدد، ذكرت بأن صندوق محمد السادس للاستثمار وضع مجموعة من آليات التمويل المبتكرة والملائمة، المصممة لتلبية احتياجات الفاعلين الاقتصاديين المغاربة تتمثل في تعزيز تنافسيتهم، وتسريع انتقالهم نحو اقتصاد أخضر، وضمان استدامة سلاسل القيمة الخاصة بهم، وكذا التكيف مع معايير دولية متزايدة التعقيد.
وقالت “مهمتنا واضحة وتتجلى تسريع تنفيذ الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، ومواكبة الانتقالين الرقمي والبيئي، مع طموح تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وتابعت بالقول “نموذجنا يجمع بين عدة مقاربات متكاملة، بما في ذلك تدخل غير مباشر عبر صناديق الاستثمار الخاص، وإدماج أدوات مالية مبتكرة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة مشاريع البنيات التحتية والمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي من أجل اقتراح هياكل تتوافق مع أفضل المعايير الدولية”.
وأكدت أن “كل إمكاناتنا يمكن تعزيزها عبر شراكات قوية مع نظرائنا السياديين، ومع المستثمرين الخواص، وكذلك المؤسسات متعددة الأطراف، على غرار البنك الإفريقي للتنمية”، معتبرة أن هذه الشراكات ضرورية لتطوير حلول مشتركة قادرة على تعبئة أحجام أكبر من رؤوس الأموال الخاصة لخدمة أولويات مشتركة.
وخلصت إلى القول “معا نشكل ركائز هندسة مالية إفريقية مجددة، موجهة لمواكبة التحول الهيكلي للقارة، بهدف إعادة تعريف معادلة النمو ذاتها؛ أي تحويل المبادرة العمومية إلى دينامية خاصة، وتحويل رأس المال الخاص إلى ازدهار جماعي، من خلال أدوات استثمارية ملموسة وعملياتية وتحفيزية في صلب الاقتصاد الحقيقي”.
ويهدف المنتدى الإفريقي للاستثمار، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 28 نونبر الجاري، إلى تيسير الاستثمارات الدولية في إفريقيا، من خلال جمع أصحاب المشاريع والممولين والحكومات وأطراف معنية رئيسية أخرى، بهدف إبرام معاملات مالية.
المصدر: (ومع) بتصرف
