صوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وصوت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبناء”. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشل” أن التصويت هو بمثابة “اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه” مضيفا أنه سيعد واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”.
وقال والتز إن “قرار اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى من شأنها تمكين غزة من الازدهار وتوفير بيئة تسمح لإسرائيل بأن تتمتع بالأمن”.
لكن حركة حماس التي تستبعد بموجب القرار من أي دور في الحكم في غزة، قالت إن القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية”.
وأضافت في بيان “هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة (…) ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب”.
وأشار إلى أن هذا القرار يفرض “آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله” مضيفا “كما ينزع هذا القرار قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
ويؤيد النص الذي تمت مراجعته مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس في العاشر من أكتوبر.
وأدى عامان من العدوان الإسرائيلي مند أكتوبر 2023 إلى تدمير الجزء الأكبر من قطاع غزة.
وتتيح النسخة الأخيرة من النص والتي اطلعت عليها فرانس برس تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع دولة الاحتلال ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
كما ستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية” وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.
يسمح القرار أيضا بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
وعلى عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.
وقوبل هذا البند برفض شديد من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويدعو القرار أيضا إلى استئناف تسليم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي “يجب علينا أيضا تكثيف جهودنا لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة. هذا يتطلب فتح كل المعابر وضمان قدرة وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية الدولية على العمل دون عوائق”.
وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون صرح قبل التصويت أن القرار “سيضمن أن حماس لن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اجتماع للحكومة الأحد إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغير”.
– معارضة روسية –
وزعت روسيا التي تملك حق النقض مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأميركي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.
ويطلب مشروع القرار الروسي الذي اطلعت عليه فرانس برس من مجلس الأمن التعبير عن “التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين”.
ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض “خيارات” في هذا الصدد.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن “أعضاء مجلس الأمن لم يمنحوا، عمليا، الوقت الكافي للقيام بالعمل بحسن نية”.
وأوضح “الوثيقة الأميركية ليست سوى صفقة عمياء. ففي جوهرها، يعطي المجلس موافقته على مبادرة أميركية بناء على وعود واشنطن، مانحا السيطرة الكاملة على قطاع غزة لمجلس السلام”.
وكثفت الولايات المتحدة حملتها لكسب التأييد لقرارها، منتقدة أي “محاولات لزرع الشقاق” في صفوف أعضاء مجلس الأمن.
وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش إن القرار لا يقلل من “الالتزام الواقع على إسرائيل وحلفائها بالامتثال لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
