تبنى الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار “عقوبة الإعدام للإرهابيين”، في إجراء يمكن تطبيقه على فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين.
وتقدم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، وقد نال في القراءة الأولى 39 صوتا مؤيدا فيما عارضه 16 عضوا. ويتعين إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونا.
ويقترح مشروع القانون أن يكون “كل من يتسبب عن قصد أو عن لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل عرضة لعقوبة الإعدام”.
وذلك يعني أنه سيكون ممكنا تطبيق عقوبة الإعدام على فلسطيني يقتل إسرائيليا، لكن ليس على إسرائيلي يقتل فلسطينيا في أي حال من الأحوال.
وبررت لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم 3 نوفمبر هدف النص بـ”اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي”.
وقال بن غفير في اليوم نفسه “على أي إرهابي يستعد لارتكاب جريمة قتل أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط: عقوبة الإعدام”.
ويأتي التصويت بعد دخول وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بضغط من الولايات المتحدة بعد أكثر من عامين على بدء الحرب التي اندلعت على أثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر 2023.
وحملت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار مشيرة إلى أنه يتضمن “مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية”.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
