____
يهدد قرار فرنسي جديد، سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 11 غشت 2026، بشكل مباشر مئات الوظائف المتاحة في مراكز الاتصال بالمغرب.
أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أنه سيتم حظر جميع المكالمات التجارية غير المصرح بها، مما يشكل تهديدًا لقطاع مراكز الاتصال الذي يعد أحد ركائز العمالة في المملكة.
بموجب هذا القرار، ستضطر الشركات المغربية العاملة في هذا المجال إلى التكيف مع هذا التغيير الكبير خلال عام واحد فقط.
ويشمل القرار حظر إجراء المكالمات التسويقية إلا في حال منح المستهلك موافقته الصريحة، أو إذا كان الاتصال مرتبطًا بعقد قائم بين الطرفين.
وفي حال مخالفته، قد تواجه الشركات غرامات مالية تصل إلى 500,000 يورو وعقوبات بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات.
في المقابل، رحب الفرنسيون بهذا القرار، حيث أبدى 97% منهم ارتياحهم للتقليل من الإزعاج الناتج عن المكالمات غير المرغوب فيها.
لكن هذا القرار أثار قلقًا كبيرًا في المغرب، إذ ستتأثر مراكز الاتصال بشكل بالغ، حيث يعتمد نحو 80% من أنشطتها على السوق الفرنسي.
يشكل قطاع التسويق عبر الهاتف مصدر دخل اقتصادي هام لشريحة واسعة من المغاربة، ويقدر أن نحو 100,000 وظيفة مرتبطة بهذا القطاع.
وبالنظر إلى أن العديد من مراكز الاتصال المغربية تعمل بشكل رئيسي لصالح عملاء ناطقين بالفرنسية، من المرجح أن يؤدي حظر المكالمات التسويقية غير المصرح بها إلى انخفاض كبير في حجم الأعمال والمداخيل.
وبناءً على ذلك، سيواجه قطاع مراكز الاتصال في المغرب تحديات كبيرة في الحفاظ على استقراره وتوفير الوظائف. وهو ما يستدعي البحث عن حلول بديلة لضمان استدامة هذه الصناعة التي تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.
