من المقرر أن تستثمر مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، 53 مليار درهم حتى عام 2025 في إطار خطة استثمارية طموحة تم الإعلان عنها سابقًا بقيمة 13 مليار دولار (136.5 مليار درهم) حتى عام 2030.
ويشمل استثمار الشركة العملاقة المملوكة للدولة، مشاريع كبرى تهدف إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للأسمدة، وفقًا لتقرير حكومي مرفق بمسودة مشروع قانون التمويل لعام 2026.
ويحدد التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة، والتي تركز على تحويل النموذج الصناعي والطاقوي والبيئي للمجموعة بطريقة مستدامة.
تسعى المجموعة عبر استراتيجيتها إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة من 12 إلى 20 مليون طن، وتحقيق الحياد الكربوني، وتلبية 100٪ من احتياجاتها من المياه عبر مصادر غير تقليدية بحلول عام 2025.
بحلول عام 2027، تطمح المجموعة لتطوير 5 جيجاوات من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى زيادة قدرة تحلية المياه لتصل إلى 560 مليون متر مكعب.
حتى يونيو 2025، حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إيرادات بقيمة 52.16 مليار درهم، بزيادة قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
ومع ذلك، شهدت المجموعة انخفاضًا في الإنفاق الاستثماري بنسبة 23% ليصل إلى 15.16 مليار درهم.
وتتوقع المجموعة أن تحقق إيرادات قدرها 105.33 مليار درهم لعام 2025، بزيادة 9% مقارنة بالعام الماضي.
من المتوقع أيضًا أن ينخفض صافي الربح بنسبة 10% ليصل إلى 18.43 مليار درهم، نتيجة لتراجع النتائج المالية بمقدار 2 مليار درهم بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.
تعد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حجر الزاوية في استراتيجية المغرب الصناعية والتصديرية، ما يعكس الدور الحيوي للشركة في دعم الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، تشير هذه الأرقام أيضًا إلى الضغوط المالية التي تواجهها المجموعة في ظل تنفيذ خطط التحول الطموحة والمشاريع الكبرى.
