_____
عبرت لجنة دعم العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة عن رفضها الكامل لقرار تحديد سن التوظيف في 35 سنة كحد أقصى للراغبين في اجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس.
وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن إجراء مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في دورة نونبر 2025.
وأكدت في بلاغ رسمي، تخصيص 19 ألف مقعد موزعة على مختلف الأسلاك التعليمية. فيما قررت رفع السن الأقصى للمترشحين من 30 إلى 35 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.
ووصفَت لجنة العريضة هذا القرار بـ”المجحف وغير الدستوري”، معتبرةً أنه يمس مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق الإقصاء الاجتماعي لفئات واسعة من الشباب المغربي من حاملي الشهادات العليا.
كما انتقدت اللجنة ما وصفته بمحاولة الحكومة منح شرعية لمنطق تمييزي يقوم على أساس السن.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يكشف مجدداً عن فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في صفوف الشباب، ويكرس منطق تحميل الشباب والمواطنين مسؤولية فشل السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية.
وأضافت اللجنة أن الحق في العمل والولوج للوظيفة العمومية هو حق دستوري لجميع المواطنين، ويجب على الدولة ضمانه للجميع دون تمييز على أساس السن أو الوضع الاجتماعي.
وأكدت أن قرار تسقيف سن التوظيف في 35 يصب في مصلحة القطاع الخاص، إذ يُحرم خريجي الجامعات المغربية من فرص التوظيف في القطاع العام ويهمش حقهم في الترقّي الاجتماعي والوظيفي.
وقال بلاغ اللجنة و”بدلاً من تركيز الحكومة على تطوير وتحسين المدرسة العمومية، تجاهل القرار فرص إدماج هؤلاء الخريجين في القطاع العام “.
وأوضح أن القرار من خلال تحديد سن التوظيف، يضمن الاستقرار الوظيفي للمؤسسات التعليمية الخاصة من خلال تقليص فرص التوظيف في القطاع العام أمام الشباب الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة، ما يؤدي إلى إقصائهم من التنافس على الوظائف المتاحة.
من جانبها، أوضحت الوزارة أن المباراة ستجرى يوم السبت 22 نونبر 2025، على أن تُوزع المقاعد المخصصة للمباراة على 3 أسلاك تعليمية: 3383 مقعداً لتأهيل أساتذة التعليم الابتدائي، 12926 مقعداً لتأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، و2691 مقعداً لتأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
ونددت اللجنة بهذا القرار الذي وصفته بـ”الارتجالي والتعسفي”، وأكدت استمرارها في مسار التعبئة الوطنية للعريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة بهدف إلغاء قرار تسقيف سن التوظيف المحدد في سن 35.
كما أعلنت لجنة العريضة أنها، بعد تأسيسها الرسمي في 18 أكتوبر، شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية والمساطر الإدارية الضرورية، إضافة إلى الاستعدادات اللوجستيكية والتنظيمية، لضمان نجاح العريضة وجمع أكبر عدد من التوقيعات.
ودعت اللجنة جميع الفعاليات المجتمعية، بما في ذلك المنظمات الشبابية، الجمعيات المدنية، الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، إلى دعم العريضة والتوقيع عليها لإلغاء هذا القرار الذي يهدد مستقبل العديد من الشباب المغربي.
