شهد العالم عامي 2023 و2024 تزايدا في “الانتهاكات الخطرة” للحريات الدينية، وقد عانى من ذلك “ثلثا” سكان الكوكب، على ما أفادت الثلاثاء منظمة كاثوليكية نددت باستخدام الذكاء الاصطناعي أداة للقمع.
وأفاد تقرير لمنظمة “ايد تو ذي تشيرتش إن نيد” (ACN) الحاصلة على موافقة رسمية من الكرسي الرسولي، بأن “أكثر من 5,4 مليار شخص، أي نحو ثلثي البشرية، يعيشون في 62 دولة، يواجهون اضطهادا أو تمييزا دينيا، في ازدياد كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
وقال أوليفييه بوكيون المنتمي إلى رهبنة الدومينيكان، وهو مدير المركز الفرنسي لدراسة الكتاب المقد س والآثار في القدس، خلال مؤتمر صحافي إن “الحرية الدينية غالبا ما تكون الحلقة الأضعف” بين مجموعة الحقوق الأساسية.
وتصدر المنظمة تقريرا هو الوحيد الذي تجريه منظمة غير حكومية ويغطي مختلف الأديان ويتمحور على الحرية الدينية في العالم كل عامين منذ سنة 1999.
يصنف هذا التقرير 196 دولة إلى ثلاث فئات “الاضطهاد” و”التمييز” و”الدول قيد المراقبة”.
ظهرت في فئة “الاضطهاد” التي تتسم بأعمال عنف أو مضايقات خطرة، 24 دولة، بينها الهند والصين.
وقالت أميلي بيرتلان، وهي صحافية في المنظمة ساهمت في إعداد التقرير، إن الصين وكوريا الشمالية تتميزان باستخدامهما للذكاء الاصطناعي “لتسهيل تعقب الأقليات الدينية”.
وأضاف التقرير “في بلدان مثل الصين وكوريا الشمالية وباكستان، تستخدم الحكومات والجهات غير الحكومية على السواء أدوات رقمية لممارسة الرقابة بحق المؤمنين وتخويفهم وتجريمهم، ما يحول الإيمان الديني إلى ما ينظر إليه على أنه تهديد أمني”.
ولفت إلى أن “الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات هائلة للتلاعب”.
وبرزت 38 دولة، بينها تركيا ومصر وفيتنام، في فئة “التمييز” التي تتسم بوجود ظلم شديد تجاه مجموعات دينية معينة، غالبا بسبب منح ديانة محددة مكانة مهيمنة في المجتمع.
خلال مؤتمر صحافي، قال مدير المنظمة بونوا دو بلانبري “في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لاحظنا أن التمييز يتجذر في تداخل القومية الدينية العرقية مع مظاهر التطرف”.
يشكل العنف المتصل بالتشدد الإسلامي، لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، والقومية الدينية تهديدين آخرين آخذين في التزايد حول العالم للحرية الدينية.
شهدت دولتان فقط، هما كازاخستان وسريلانكا، تحسنا في الحرية الدينية منذ العام 2023.
ولفت التقرير إلى أن الدول الغربية التي تعتبر من البلدان التي تحترم الحرية الدينية شهدت زيادة في الأعمال المعادية للسامية والمسلمين خلال الفترة نفسها.
وكتب البابا لاون الرابع عشر في منشور عبر منصة إكس إثر نشر التقرير “الحرية الدينية تسمح بالبحث عن الحقيقة، بعيشها بحرية وبالشهادة لها علنا. لذا فهي ركن أساسي لأي مجتمع عادل، لأنها تحمي الفضاء الخلقي الذي يكون فيه الضمير ويمارس”.
المصدر: (أ ف ب)
