أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد الوطني تجاه بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 758 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مقابل ناقص 791 مليار درهم عند متم يونيو الماضي.
وأوضح المكتب في بلاغ له، أن هذه الوضعية نتجت بالأساس عن ارتفاع الأصول المالية بـ 32 مليار درهم، وبدرجة أقل، عن الانخفاض الطفيف للالتزامات المالية بمليار درهم واحد.
وحسب المصدر ذاته، فإن نمو جاري الأصول المالية يعود إلى الارتفاع المسجل في جاري كافة المكونات التي تشكل هذه الأصول، وفي مقدمتها الأصول الاحتياطية (زائد 13 مليار درهم)، ومكون “استثمارات أخرى” (زائد 10 مليارات درهم)، واستثمارات المحفظة المالية (زائد 7 مليارات درهم)، والاستثمارات المباشرة (زائد مليارا درهم).
أما انخفاض الالتزامات المالية، فيعزى بالأساس إلى تراجع جاري الاستثمارات المباشرة بثمان مليارات درهم، وهو ما تم تعويضه بزيادات قدرها خمسة مليارات درهم في مكون “استثمارات أخرى” و2 مليار درهم في جاري استثمارات المحفظة المالية.
المصدر: (ومع) بتصرف
