كشفت التقديرات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أن الطلب المحلي سيشكل أحد دعامات النمو في الربع الأول من هذا العام، بمساهمة نحو 6.7%، بسبب تأثير زيادة نفقات الاستهلاك قبل وخلال رمضان وتحسن القدرة الشرائية الناجم عن انحسار الضغوط التضخمية.
ويتزايد متوسط نفقات الأسر خلال شهر رمضان بـ 18.2% مقارنةً بالأشهر الأخرى من السنة، وتشهد الميزانية المخصصة للتغذية قفزةً بنسبة 17.8%، وفقاً لمعطيات المندوبية.
وستركز نفقات استهلاك الأسر، التي يُتوقع أن ترتفع جزئيا بنسبة 2,7٪، بدلاً من 0,1٪، على أساس سنوي، بشكل أساسي على المنتجات الغذائية والمنتجات النهائية الاستهلاكية المستوردة.
وحسب معطيات موجــز نشرة الظرفيــة الاقتصادية للفصل الأول من 2024، وتوقعات الفصل الثاني من 2024، فقد أظهرت آراء تجار الجملة حول تطور مبيعاتهم من المنتجات الغذائية والمشروبات، تحسنًا بنسبة 24,6 نقطة، على أساس سنوي، بينما استمر تراجع آراءهم بخصوص مبيعات السلع المحلية الأخرى والزراعية.
وكان معدل التضخم قد تباطأ في فبراير الماضي إلى 0.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، بعدما عادت أسعار المواد الغذائية للانخفاض بعد أشهر من الارتفاع المستمر دفعت المعدل السنوي للتضخم في السنتين الماضيتين إلى تسجيل 6.6% و6.1% على التوالي، وهي مستويات قياسية منذ تسعينيات القرن الماضي.
