نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الادعاءات المرتبطة بإضراب أجانب من الجنسية السينغالية عن الطعام، المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا. وأكد أنهم يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة بصفة عادية ومنتظمة.
وفي بلاغ، أوضح وكيل الملك، أن ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، والتي تشير إلى دخول المعنيين بالأمر في إضراب عن الطعام للتعبير عن تأخير البت في قضيتهم التي توبعوا في إطارها، وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إليهم، عارٍ من الصحة ويتضمن مجموعة من المغالطات.
بخصوص تأجيل قضية المتهمين إلى جلسة المحكمة التي ستنعقد بتاريخ 12-02-2026، يشير البلاغ إلى أن أول جلسة أدرجت فيها قضيتهم كانت بتاريخ 22-01-2026، وتم تأجيلها إلى جلسة 29-01-2026 بناء على طلبهم من أجل مهلة لإعداد دفاعهم.
ويضيف البلاغ أنه “بعد إدراج ملف القضية بجلسة 29-01-2026، تم تأجيلها لتمسكهم بحضور دفاعهم، حيث أجلت هيئة المحكمة مناقشة قضيتهم إلى جلسة 05-02-2025، التي عرفت حضور محامٍ عنهم من هيئة المحامين بفرنسا، دون أن يكون مرفقا بمحام يتوفر على محل للمخابرة معه بالمغرب”.
وتابع أنه على إثر ذلك “تم تأجيل ملف القضية لجلسة 12-02-2026، بناء على تمسكهم جميعا، دون استثناء، بحضور دفاعهم، والتماسهم من هيئة المحكمة مهلة لتمكينهم من ذلك”.
وسجل البلاغ، أن المحامي المذكور تواصل مع المعتقلين السينغاليين بشكل مباشر باللغة الفرنسية وأخبرهم بتاريخ تأخير الملف تبعا لملتمسهم المقدم لهيئة الحكم.
وبخصوص حضور ترجمان للقيام بأعمال الترجمة أثناء جلسة المحاكمة، أشار البلاغ إلى أن جلسات المحاكمة حضرها ترجمان محلف، كلف من طرف المحكمة بترجمة ما راج في الجلسات المذكورة باللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين المذكورين دون استثناء.
وبخصوص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر استماع للمعنيين بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان، وضح البلاغ أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان، إذا كان الضابط المشرف على إنجاز محضر الاستماع يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع له.
ويضيف أنه في هذا الإطار، فإن محاضر الاستماع المنجزة لكل المعتقلين المذكورين أشير فيها إلى بيان قراءة وترجمة مضمون المحضر المنجز على الشخص المستمع له وفق ما تقتضيه نصوص القانون، مما يجعل ما تم نشره في الوكالة المذكورة عاريا من الصحة.
