قدّم مصطفى الخلفي، رئيس اللجنة المركزية لإعداد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الأحد، ملامح المحور الاقتصادي للبرنامج، وذلك في تصريح مصور على هامش لقاء دراسي خصص لمناقشة القضايا الاقتصادية.
اقتصاد تحت الضغط
وقال الخلفي إن المحور الاقتصادي يعالج إشكاليات “مترابطة” تهم بالأساس وضعية المقاولة، من حيث التمويل و التنافسية ودورها في خلق فرص الشغل، إلى جانب تحديات المالية العمومية و التوازنات الماكرو-اقتصادية، والسياسات الكفيلة بتحفيز النمو.
وأضاف أن هذا اللقاء، الذي تضمن تسع أوراق بحثية موزعة على جلستين، ركز على أربعة محاور رئيسية: المقاولة، التشغيل، المالية العمومية، والنمو، في إطار تدقيق الاختيارات الاقتصادية التي يسعى الحزب إلى تضمينها في برنامجه.
بطالة مرتفعة ومخاطر مالية
وفي تشخيصه للوضع الاقتصادي، أشار الخلفي إلى أن المغرب يواجه تحديات “كبيرة”، أبرزها ارتفاع البطالة، خاصة في صفوف الشباب بنسبة تتراوح بين 35 و37 في المئة، إلى جانب إكراهات الحفاظ على توازنات المالية العمومية في ظل ارتفاع المديونية، ومخاطر تراجع الموارد الضريبية.
كما حذر الخلفي من هشاشة وضعية المقاولة الوطنية، في ظل مخاطر الإفلاس وتراجع قدرتها على إحداث مناصب الشغل، ما يفرض، بحسب قوله، “إجراءات جريئة وإصلاحات عميقة”.
مراجعات مقترحة
ومن بين أبرز المقترحات التي تم تداولها خلال اللقاء، دعا الخلفي إلى مراجعة جذرية لنظام المقاول الذاتي، معتبرا أن الإجراءات المتخذة خلال الولاية الحكومية الحالية أدت إلى تراجعه، ومؤكدا ضرورة إعادة إطلاقه كرافعة للتشغيل.
كما طرح إصلاحا عميقا لـ مدونة الشغل، بما يمكن المقاولة من لعب دور أكبر في سوق الشغل، إلى جانب تحسين مردودية الاستثمار العمومي، وتقليص الفوارق المجالية، خاصة بين العالمين القروي والحضري.
برنامج متعدد الأبعاد
وأكد الخلفي أن البرنامج الانتخابي للحزب لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يشمل أيضا محاور الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب الأمن الغذائي والطاقي والمائي، والإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد.
وأشار الخلفي إلى أن هذه المحاور ترتكز على بلورة إجراءات “واضحة وقابلة للقياس”، تستهدف تحسين حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب، ودعم الأسرة، وتقليص الفوارق، وتسريع التحول الرقمي.
تعبئة نحو 2026
ويأتي هذا التصريح في سياق تعبئة داخلية للحزب، تروم إعداد برنامج انتخابي سيكون أحد مرتكزات حملته المقبلة، في ظل سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، ما يضع الفاعلين السياسيين أمام اختبار تقديم بدائل واقعية وقابلة للتنفيذ.
