أعاد مسؤولون إسرائيليون، الأحد، افتتاح مستوطنة “صانور” الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد نحو 20 عامًا من إخلائها، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
تصريحات سياسية حادة
خلال مراسم الافتتاح، أدلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش بتصريحات لافتة، وصف فيها إعادة المستوطنة بأنها: “تصحيح تاريخي لعملية الطرد غير القانونية”.
كما أعلن:
- “دفن فكرة الدولة الفلسطينية”
- الدعوة إلى توسيع الاستيطان
- المطالبة بإعادة الاستيطان في قطاع غزة باعتباره “حزامًا أمنيًا”
خلفية تاريخية
- تم إخلاء مستوطنة “صانور” عام 2005
- جاء ذلك ضمن خطة فك الارتباط الإسرائيلية 2005
- شملت الخطة الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية
الحكومة الإسرائيلية الحالية أقرت لاحقًا إعادة بناء هذه المستوطنات الأربع.
معطيات ميدانية
- الموافقة على بناء 126 وحدة سكنية في صانور
- انتقال 16 عائلة إسرائيلية إلى الموقع مؤخرًا
- حضور وزراء وأعضاء في الكنيست مراسم التدشين
كما أظهرت صور ميدانية منازل جاهزة أقيمت على تلة في المنطقة.
تسارع الاستيطان
تشير المعطيات إلى تصعيد ملحوظ:
- الموافقة على 54 مستوطنة جديدة في 2025 وهو رقم قياسي في تاريخ الاستيطان الاسرئيلي
- أكثر من 100 مستوطنة تمت الموافقة عليها منذ 2022
ووفق منظمة السلام الآن، فإن هذا التوسع يعد الأكبر في السنوات الأخيرة.
الوضع القانوني والديموغرافي
- تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967
- يعيش أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في المنطقة
- مقابل نحو 3 ملايين فلسطيني
وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
دلالات الخطوة
إعادة إقامة مستوطنة “صانور” لا تقتصر على بعدها الميداني، بل تحمل رسائل سياسية واضحة:
- تكريس خيار الاستيطان كأولوية
- تقويض حل الدولتين
- إعادة رسم معالم الصراع على الأرض
المصدر: وكالة فرانس برس (أ ف ب)
