أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، ابتداءً من اليوم، تحقيقاً وقائياً في استيراد بلاط السيراميك من الهند.
ويهدف هذا التحقيق إلى دراسة الممارسات المتعلقة بالاشتباه في الإغراق الذي قد يضر بالمنتجين المحليين ويؤثر سلباً على السوق الوطنية.
شكوى ضد “الإغراق”
يأتي هذا القرار بعد شكوى من الجمعية المهنية لصناعات السيراميك، التي تمثل كبرى الشركات المغربية مثل “سوبر سيرام” و”ملتسيرام” و”غوركيز سيرامي”.
وتشكل هذه الشركات حوالي 72٪ من الإنتاج الوطني للسيراميك.
وبحسب الوزارة، تستند الشكوى إلى بيانات تشير إلى أن المصدرين الهنود يبيعون بلاط السيراميك في المغرب بأسعار أقل من قيمته الطبيعية في الهند.
وتعتبر هذه الممارسة، التي تعرف بـ “الإغراق” وفقاً لقواعد التجارة الدولية، وسيلة قد تمنح المنتجات الأجنبية ميزة غير عادلة.
نتائج التحقيق الأولية
تستند النتائج الأولية للتحقيق إلى مقارنة الأسعار المحلية لبلاط السيراميك في الهند على مستوى المصانع مع أسعار تصديره إلى المغرب خلال عام 2025.
وتظهر النتائج:
- وجود هامش إغراق يتجاوز عتبة 2٪، وهو ما يعزز اتخاذ قرار بفتح تحقيق رسمي.
- كما أظهرت البيانات زيادة كبيرة في واردات بلاط السيراميك الهندي بين عامي 2021 ومنتصف 2025، من حيث الكمية أو حصة السوق. ما يؤثر سلباً على أداء المنتجين المغاربة المالي ويضعف التوازن في السوق.
يشمل التحقيق:
- بلاط السيراميك المستخدم في الأرضيات والجدران والأسطح الأخرى، بما في ذلك الاستخدامات الداخلية والخارجية.
- جمع بيانات مفصلة من المصدرين الهنود والمستوردين المغاربة والمنتجين المحليين.
وفقاً للبيان، سيكون أمام الأطراف المعنية أجل حتى 30 ماي للتسجيل وتقديم ملاحظاتهم.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تأكد الضرر العاجل، قد تفرض إجراءات مؤقتة، وإذا ثبت حدوث الإغراق، فقد تتبع ذلك رسوم دائمة لمكافحته.
